عواصم – «وكالات» : اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري ، لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر ، من يُدّعى أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في «مخيم إعادة تأهيل» مغلق كعقاب جماعي.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن الحكومة العراقية للرد على تلك الاتهامات. لكن السلطات تقول إن هدف المخيم ، هو إعادة تأهيل هؤلاء نفسيا وأيديولوجيا.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط المنظمة، لمى فقيه : «لا ينبغي على السلطات العراقية أن تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها».
أضافت أن «هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب، وتدمر جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من تنظيم الدولة الإسلامية».
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، والقضاء على مسلحيه في الموصل بعد ثلاث سنوات من سيطرتهم عليها.
وتسعى الحكومة العراقية الآن إلى منع وقوع أي هجمات انتقامية على أشخاص ارتبطوا بالتنظيم قد تقوض - إضافة إلى التوتر الطائفي - المساعي الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.
وقالت لمى فقيه إن «المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أسر أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، لا علاقة لها بإعادة التأهيل، بل هي فعليا معسكرات اعتقال لأفراد بالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة ... ويمكن أن يسمح لهذه الأسر بأن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان».
وكانت السلطات العراقية قد افتتحت في مدينة البرطلة شرقي الموصل أول هذه المخيمات وتقول إن هدفها هو «إعادة تأهيل» الأشخاص، نفسيا وأيديولوجيا.
أضافت المنظمة أن التهجير القسري والاعتقال العشوائي «يمارس ... في محافظات الأنبار، وبابل، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، ويؤثر في مجمله على مئات الأسر».
وتقول إن «قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات، وفي بعض الحالات مارستها بنفسها» ، مشيرة كذلك إلى أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 شخصا.
ونقلت هيومن رايتس عن بعض السكان الجدد قولهم «إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم ، وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم ، بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية».
وتشير إلى أن العاملين في الصحة في المخيم يقولون «إن عشر نساء وأطفال على الأقل توفوا، وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله، بسبب الجفاف في أغلب الحالات».
