بات وزير النفط عصام المرزوق خلال الأيام الأخيرة ، هدفا للتصعيد النيابي ، والتهديد المتواصل باستجوابه .. وأمس بلغ هذا التصعيد ذروته ، عبر الهجوم الذي شنه عليه أكثر من عضو من أعضاء مجلس الأمة ، خصوصا النائب عمر الطبطبائي الذي حمله مسؤولية تجاهل وتأخر الردود على الأسئلة البرلمانية، مؤكدا وجود تلاعب في القطاع النفطي يستوجب اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للبترول ، ومحاسبة جميع القياديين الذين تعدوا على صلاحيات المجلس.
وقال الطبطبائي خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أمس ، إن قيادات نفطية تتعدى على صلاحيات ممثل الأمة بتحريف الأسئلة البرلمانية ، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك ووقف «الباكيجات المليونية « التي تصرف لهم.
وأوضح « انه وجه اسئلة برلمانيةعدة لم يتم الرد على البعض ، وما تم الرد عليه جاء بناء على صياغة محرفة، معتبرا أن ذلك يسرع من
خطوات الوزير نحو الهاوية بسبب ثقته بمن هم ليسوا أهلا للثقة.
وطالب الطبطبائي وزير النفط بتقديم استقالته والاعتذار للشعب الكويتي ان كان ذلك قد تم بإيعاز منه، أو مواجهة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل ، مؤكدا انه إذا قام الوزير بتوقيع الإجابات وهو لا يعلم بموضوع التزوير فالمصيبة أعظم وعليه ايضا ان يعتذر للشعب ويحاسب من تسببوا بتزوير السؤال.
ولفت الى انه سبق ان حذر وزير النفط والى الآن لم ير اي تجاوب محمود او ايجابي منه، لا سيما انه الى الآن لم يحاسب الشخص المتسبب بإضراب القطاع النفطي.
وأعلن الطبطبائي من جهة أخرى رفضه تسليم الثروة الوطنية لإحدى الشركات الاجنبية التي جرحت مشاعر الكويتيين من خلال الغرامة المليارية ، مستغربا التوجه الى تسليم الثروة الوطنية ممثلة بشركة «ايكويت» الى قيادي اجنبي.
وأكد وجود رفض نيابي لهذا التوجه ، مع وجود قياديين كويتيين قادرين على إدارة الشركة واستطاعوا تحقيق نجاحات على مدار ١٧ عاما ، متسائلا عن مخرجات برنامج تأهيل القياديين الذي انفقت عليه ملايين الدنانير ، مشددا على ان القطاع النفطي ليس مقصورا على مجموعة محددة من الأشخاص، ومطالبا رئيس الوزراء ووزير النفط بالوقوف مع القياديين المخلصين الذين تتم محاربتهم.
وطالب الوزير بأن يطلب اعفاءه من منصبه إذا كان غير قادر على ادارة دفة الوزارة، مؤكدا مد يده للتعاون إذا تلمس تجاوبا من الوزير وإلا فسيتم مواجهته على المنصة بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال الطبطبائي إنه سيوجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية للمرة الأخيرة إلى وزير النفط خلال الأيام المقبلة، وإذا جاءت الاجابة بأن الاسئلة غير دستورية او تم التلاعب فسيتخذ إجراء يحفظ مستقبل الكويت والقطاع النفطي وابناء القطاع النفطي
من ناحيته وجه النائب فيصل الكندري مجموعة من الأسئلة إلى وزير النفط ، بشأن معايير وضوابط الترقيات للوظائف القيادية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ، وطلب تزويده بنسخة من الضوابط والتعديلات التى تمت خلال آخر خمس سنوات، مع ذكر الأسباب التى طرأت للتعديل ، ونسخة من الدراسة التي على اساسها تم تعديل الشروط والضوابط الخاصة بترقيات الوظائف القيادية، مع تحديد تاريخ التعديل، وجميع أسماء المستوفين للترقيه قبل تعديل الضوابط، وأسماء المستوفين بعد تعديلها.
كما طالب بإيضاحات كافية حول تعيين غير الكويتيين في القطاع النفطي .
في سياق آخر أعلن النائب الحميدي السبيعي أن ملف التركيبة السكانية ، وعلى الرغم من أهميته فلن يحظى بالاهتمام منفرداً، لافتا إلى أن هناك ملفات قيد البحث والاهتمام، ومنها بديل الرواتب الاستراتيجي وأسعار البنزين، وأيضا مضايقة المرأة الكويتية في رزقها، فضلاً عن المساعدات الاجتماعية والمعاقين والمساعدات العامة، ومن المفترض طرح هذه الملفات في دور الانعقاد المقبل.
وقال السبيعي : «نحن كنواب نسير في خطين متوازيين هما الرقابة والتشريع ، فنقر القوانين إذا ارتأينا قصوراً في جانب، ونلجأ إلى أدواتنا الدستورية إذا ارتأينا أن الوزير المعني لا يتفاعل مع تصويب الخطأ» .
إلى ذلك رحب النائب د. عبد الكريم الكندري بما نقل عن طلب وزارة الخارجية من سفراء الكويت إعداد قائمة رسمية بالمغردين المسيئين للدولة ورموزها وقياداتها تمهيدا لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.
وأوضح الكندري أنه في حال صحة هذا الخبر فإن وزارة الخارجية قد استخدمت حقها بالمعاملة بالمثل، مؤكدا أن ذلك حق دولي مقبول لدى جميع الدول.
أضاف أنه سيستمر في متابعة هذا الموضوع بالضغط على الخارجية من أجل اتخاذ التدابير القانونية والدبلوماسية تجاه المسيئين، محذرا من اتخاذ خطوات رقابية أخرى في حال تقاعس الخارجية عن القيام بدورها .
بدوره دعا النائب وليد الطبطبائي النواب إلى استجواب رئيس الوزراء، بدلا من الاستجوابات المنتظر تقديمها لعدد من الوزراء .
وقال الطبطبائي :» الزملاء سيقدمون استجوابات لوزراء الشؤون والنفط والمالية والدفاع والرياضة والاعلام والتربية الخ .. ما رأيكم أن نجتمع كلنا لاستجواب رئيس الوزراء ؟».
