تواصل أمس التركيز النيابي على قضية إقرار تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد ، بهدف حل مشكلة البطالة وتوفير الآف فرص العمل للشباب ، وتحذير الحكومة من رفض التعديلات أو ردها بعد أن يمررها المجلس ، فيما بدا أنه سيكون أول صدام بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل .
في هذا الإطار أكد النائب حمود الخضير ضرورة التوافق الحكومي – النيابي ، على استعجال تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، والذي يهدف إلى خفض سن التقاعد ، مشيرًا إلى أنه أحد الموقعين على استعجال نظر هذا القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.
ودعا الخضير الحكومة إلى دعم هذا القانون ، وعدم إطلاق أي مبررات لرفضه بحجة الوضع المالي ، مشددًا على ضرورة قراءة الحكومة جيدًا ، لعدد النواب الذين يطلبون استعجال وإقرار هذا القانون ، مطالبا الحكومة بالالتزام بنتائج التصويت الديموقراطي ، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو أبسط أبجديات التعاون بين السلطتين.
وتوقع الخضير أن يساهم هذا القانون في حل الكثير من مشاكل الدولة وعلى رأسها مشكلة البطالة المؤرقة لكل مواطن ، بالإضافة إلى مواجهة تكدس الموظفين في الجهات الحكومية ، والعمل على إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين الذين هم على قائمة الانتظار للوظيفة ، فضلا عن إفساح المجال أمام المرأة للاهتمام بأسرتها.
من جهته شدد النائب ماجد المطيري على دعم كل الجهود الرامية إلى تعديل قانون التقاعد المبكر ، مؤكدًا أن هذا التعديل يمثل أولوية على ما سواه من القوانين ، وأنه سيساهم في حل الكثير من المشاكل في البلاد وعلى رأسها مشكلة التوظيف.
وأوضح المطيري أن الحكومة مطالبة بترجمة الرغبة في التعاون مع المجلس بالموافقة على ما تقره الأغلبية النيابية، مؤكدا أن تصريح مدير التأمينات المتحفظ على التقاعد المبكر لم يكن موفقًا ويؤثر على استمرار العلاقة الإيجابية مع الحكومة .
أضاف أن المجلس يملك الأغلبية اللازمة لإقرار القانون ، حتى لو فكرت الحكومة في إعادته إلى المجلس ، مؤكدًا وجود أغلبية مطلقة لتمرير القانون وغيره من القوانين التي ينتظرها الشعب ، مؤكدا أن رفض الحكومة أي قانون تتفق عليه الغالبية النيابية ، لن يكون في مصلحة التعاون وسيتم الرد عليه بإجراءات كفلها الدستور.
واختتم محذرًا الحكومة من محاولة تعطيل القوانين الشعبية ، لافتا إلى أن إصرارها على المماطلة والرهان على الوقت ، سيواجه برد يناسب هذا التعنت الحكومي وقد أعذر من أنذر .
