فيما لا يزال الاهتمام النيابي متواصلا بقضية المعاشات الاسثنائية لبعض أعضاء أمجلس الأمة ، عادت قضية «البدون» لتفرض نفسها مجددا على الساحة السياسية والنيابية ، فقد طالب النائب محمد هايف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ، بوقفة جادة لإنهاء قضية البدون ، مؤكدا استمرار الجهود النيابية لرفع الظلم عن تلك الفئة ، حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم في الحياة ويتم النظر في أمر تجنيسهم.
وقال هايف إن حل تلك القضية سهل ويسير ان أرادت الحكومة تعديل الوضع الخاطئ ، مشيرا إلى مطالبته بضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية.
أضاف أن هناك قوانين قدمت لضم الجهاز إلى وزارة الداخلية كونه لا توجد له تبعيه واضحة لأي وزير مما يجعل المحاسبة غير واضحة لعدم الاختصاص ، لافتا إلى ان التداعيات الأخيرة لما تم اتخاذه من قرارات في لجنة حقوق الانسان لم تنفذ أمر مؤسف ، وذكر أنه لا توجد بينه وبين أحد في الجهاز خصومات شخصية وانما يتحدث عن وقائع وممارسات.
وأوضح ان «هناك شكاوى تصل من بعض فئة البدون الذين وقع عليهم ظلم ، فضلا عن قضية الجوازات المزورة ، والتي ساهمت الحكومة في خلقها وأصبح أصحاب تلك الجوازات مخالفين وتطبق عليهم قرارات جائرة وهذا واقع مرير».
وقال هايف إن «اصحاب الجوازات المزورة لا هم بدون ، ولا هم من مواطني الدول التي استخرجوا منها هذه الجوازات»، لافتا إلى وجود فئة جديدة لا توجد لهم بصمات.
واستغرب وجود من يمدح قيادات «الجهاز المركزي» في ظل هذه الإخفاقات ، ووجود الكثير من الممارسات والمعاناة لفئة البدون، مؤكدا أنه «لو كان للبدون جناسي أخرى لأخرجوها بعد هذا الظلم الذي رأوه ، ونطالب بتحقيق الحقوق المدنية المفقودة».
واعتبر هايف ان الجهاز المركزي السبب الرئيس في منع التعليم والعلاج عن البدون ، وعدم قدرتهم على البيع والشراء، مؤكدا أن المطالب بسيطة ولا تتعلق بالتجنيس ، وإنما بمنحهم حقوقهم الطبيعية.
من جهته كشف النائب يوسف الفضالة عن الانتهاء من مسودة قانون لتعديل الباب الخامس لقانون «التأمينات الاجتماعية» بشأن أصحاب المهن، مشيرا إلى أنه سيرسل المسودة إلى مؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع مقترحاتهم وتعديلاتهم حولها.
وأوضح الفضالة أن مشكلة التوظيف أزمة حقيقية يواجهها جميع ابناء الكويت، وأن الهدف من الاقتراح بقانون المساهمة في حل هذا الموضوع ، وتوفير البيئة المناسبة لخلق فرص عمل ، معتبرا أن هذا المشروع انطلاقة حقيقة للشباب في القطاع الخاص، ومشيرا إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال أقرت العديد من المشاريع التي تهتم بموضوع القطاع الخاص، مثل زيادة القرض وترخيص الأعمال المنزلية والمركبات المتحركة.
أضاف ان أصحاب المهن يتحملون ظروف المنافسة في سوق العمل ومخاطر أكبر من غيرهم ، وان مقترحه بتعديل الباب الخامس من قانون «التأمينات» سيحفز الشباب على الخروج من القطاع الحكومي إلى الخاص.
وبين أن التعديلات ستشمل السقف الأعلى للرواتب وتنوع الشرائح الموجودة في الباب الخامس ، بالإضافة الى أفكار أخرى تخدم شريحة الشباب ومتنوعة ، مشيرا إلى أن تقديم المقترح بقانون في شكله النهائي سيتم بعد استطلاع جميع الآراء المعنية حوله.
وأكد ان المقترح سيقدم للمجلس عن طريق لجنة تحسين بيئة الأعمال أو عن طريق اللجنة المالية ، لإصلاح ما أفسدته الحكومة ، التي وضعت الحوافز للعمل في القطاع الحكومي دون القطاع الخاص ، لإعادة التوازن باعتماد المواطنين على أنفسهم.
ولفت الفضالة إلى ان المسودة سيتم إرسالها إلى الجمعية الاقتصادية وجمعية اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة رواد الاعمال وغيرها للتعديل عليها ومن ثم صياغة القانون بشكله النهائي
بدوره كشف النائب عمر الطبطبائي عن عزمه تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية ، لتفسير المادة 119 من الدستور المحكمة الدستورية ، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع ذلك سيقدم طلبًا لإيقاف الراتب التقاعدي ، ورد الرواتب التقاعدية التي حصل عليها النواب.
وأوضح الطبطبائي أن الراتب الاستثنائي الذي أثير أخيرًا تسميته الصحيحة هي «الراتب التقاعدي الاستثنائي» ، وفق المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، متمنيًا من النواب مساعدته بالموافقة على تفسير المادة 119.
وبين أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذت عند دخول المجلس، تسلم ورقة حول المعاش التقاعدي، مشيرًا إلى أنه قام بالاتصال بمن يثق بآرائهم القانونية فأكدوا أنه حق للنواب في حال حل المجلس أو لم يحالف النائب الحظ في الانتخابات المقبلة.
وقال الطبطبائي قالنه قدم استقالته من القطاع النفطي وليس بوسعه العودة، موضحًا أن مجلس 92 من المجالس التي كانت تضم مراجع دستورية ونوابًا مخضرمين ، إلا أن أحدهم لم يطلب تفسير المادة 119 الخاصة بالراتب التقاعدي.
واعتبر أن ربط إحدى الصحف الإلكترونية القضية بهذا المجلس تحديدًا ، هو إلهاء الشعب عن ملفات الفساد والشبهات التي اعترت المال العام وخصوصًا في القطاع النفطي.
