ناقشت اللجان البرلمانية المتخصصة في مجلس الأمة أمس، عددا من القضايا المهمة المطروحة على جداول أعمالها، حيث استكملت لجنة حماية الأموال العامة مناقشتها حول قضية تجاوزات هيئة اسواق المال، واعلن مقرر اللجنة النائب عبد الوهاب البابطين ان تقرير اللجنه سيكون جاهزا قبل دور الانعقاد القادم، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في احدي جلسات مجلس الامة .
بدوره أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب د. عبدالكريم الكندري عن إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا أمس، للوقوف على الحالات الانسانية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، بسبب اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الحضور، مؤكدا أن اللجنة جددت الدعوة للمبارك لحضور اجتماعها المقبل.
وقال الكندري إنه طلب في الاجتماع الأخير للجنة استدعاء سمو رئيس الوزراء، نظرا لأهمية القضية وما لها من آثار سلبية على الجوانب الاجتماعية والتعليمية والمالية، وكذلك ملف مستحقي الجنسية من حملة احصاء ١٩٦٥.
وأكد أن المبارك هو الوحيد القادر على الرد على الاسئلة، مبينا أنه ينوي سؤال رئيس الوزراء هل سيتم تجنيس الـ٣٤ الفا من حملة إحصاء ١٩٦٥ الذين أعلن الجهاز المركزي استحقاقهم للجنسية ام انه مجرد رقم تتم المتاجرة به على جراح «البدون» ؟
وأكد أن هذا السؤال لن يستطيع رئيس الجهاز المركزي أو أي وزير الإجابة عنه، لأنه سؤال سيادي والإجابة عنه أيضا ستكون سيادية.
واعتبر أنه في حال تبين أن الحكومة لا تنوي تجنيسهم، بعد أن أمضى الجهاز المركزي سنوات في دراسة الملفات لإصدار هذه الإحصائية، فإن ذلك سيكون بمنزلة عبث في المال العام وبمشاعر هذه الفئة ومتاجرة سياسية بهم.
وقال إن رئيس الجهاز المركزي هو من صرح بأنه اكتشف أن هناك ٣٤ ألفا من حملة إحصاء ١٩٦٥ يستحقون الجنسية، متسائلا هل سيتم تجنيسهم أم لا؟
أضاف أن السؤال الثاني الذي سيوجهه إلى رئيس الوزراء سيكون عن إجراءات التعامل مع غير المستحقين، بحسب وجهة نظر الجهاز المركزي.
ورأى أن من غير المنطقي أن يستقر كل هذا العدد من البدون في الكويت لأكثر من ٣٠ عاما، من دون ان تكشف جنسياتهم الأخرى، مشددا على أن هذا الملف يجب ان يغلق.
ودعا إلى عدم المتاجرة بقضية البدون، والعمل على إراحتهم حتى يتم التخلص من هذا الملف الذي أرهق الكويت على المستوى الإنساني والسياسي والاجتماعي.
وطالب بضرورة معرفة القرار السيادي في هذا الموضوع وتوجه الحكومة ولمصلحة من تتم المتاجرة بمعاناتهم.
ورأى أن من المعيب أن تكون الحقوق الأساسية لفئة البدون محل أخذ وعطاء بين المجلس والحكومة كل هذه السنوات، مؤكدا أن التعليم والصحة يجب أن يكونا خارج إطار أي ملف .
من جهتها بحثت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، مع مديرة ادارة التمريض لطيفة المنصور، ما أثير عن موضوع الممرضين والممرضات ٠
وقال رئيس اللجنه النائب سعدون حماد : استمعنا لشرح تفصيلي من مديرة ادارة التمريض لطيفة المنصور، عن العقود ونظام العقود واللجان المختصه لاختيار الممرضين والممرضات ٠
أضاف حماد ان اللجنه قررت الاجتماع الاسبوع المقبل، لبحث المزيد من الاستيضاحات من بعض المسؤولين بوزارة الصحة، لاعداد التقرير النهائي والتصويت عليه، وإحالته لمجلس الامه قبل بداية دور الانعقاد المقبل .
