القاهرة – «وكالات» : وقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية القاهرة.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بما وصفه «بالاتفاق النهائي» لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف إنه أعطى أوامره لوفد حركة فتح «للتوقيع فورا» على الاتفاق» ، مشيرا إلى أن «ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام» المستمر منذ عقد من الزمن.
وأفاد بيان أصدرته حركة حماس بأن «الحركتان اتفقتا على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في في إدارة شؤون قطاع غزة...بحد أقصى الأول من ديسمبر 2017».
أضاف البيان أن القاهرة ستستضيف اجتماعا آخر الشهر المقبل لجميع الفصائل الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 2011.
وتعد موافقة حماس على التنازل عن إدارة قطاع غزة للحكومة المدعومة من فتح ، تراجعا كبيرا في موقف الحركة يرجع جزئيا إلى مخاوفها من احتمال التعرض لعزلة مالية وسياسية ، بعد دخول داعمها الرئيسي قطر، في أزمة دبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ونقلت «رويترز» عن عزت الرشق، العضو بوفد حماس في المفاوضات، قوله إن «الوحدة والمصالحة الوطنية بين شعبنا الفلسطيني هي خيارنا الاستراتيجي».
وأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، والناطق باسمها وعضو وفدها للمصالحة ، أن «الحوار سينطلق على أساس اتفاقية 2011 وما بعدها».
ونصت اتفاقية 2011 التي وقعتها الحركتان في القاهرة، على تشكيل خمس لجان من الجانبين، وهي لجان الأمن والانتخابات والحكومة والمصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير، على أن تعمل كل لجنة على حل مشاكلها ومحاولة إصلاحها وضمان دمج الطرفين بها.
وكان عزام الأحمد، رئيس وفد فتح، صرح في وقت سابق بأن المفاوضات تشمل إدارة الوزارات في قطاع غزة الذي ظلت حركة حماس تديره منذ عام 2007 حتى واقفت على تسليمه في إطار اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي. كما سيتم بحث مصير نحو 50 ألف موظف حكومي عينتهم حماس خلال فترة الشقاق.
وأضاف أن الأمن هو محور المحادثات، بما في ذلك احتمال نشر 3 آلاف من ضباط الأمن التابعين لفتح والذين من المقرر أن ينضموا إلى قوات الشرطة في غزة في غضون عام.
وقال الأحمد إن المعبر الحدودي الوحيد في غزة مع مصر، والذي كان المنفذ الوحيد لنحو مليوني شخص إلى العالم، يجب أن يديره الحرس الرئاسي للرئيس محمود لعباس، تحت إشراف من الاتحاد الأوروبي، بدلا من عناصر حماس الذين يشرفون على إدارة المعبر حاليا.
وأضاف الأحمد أن الحكومة ستعمل على إتمام الترتيبات لفتح معبري إيريز وكرم شالوم «كرم أبو سالم» في غضون أسبوعين.
ويأمل الجانبان أن يكون لهذه الترتيبات الأمنية أثر في تشجيع مصر وإسرائيل على تخفيف القيود التي تفرضها على المعابر الحدودية، ما من شأنه إحياء الاقتصاد في قطاع غزة.
لكن هناك ملف مازال يشكل خلافا بين الجانبين، وهو مستقبل الجناح المسلح لحركة حماس، البالغ قوامه نحو 25 ألف مقاتل، والذي تقول الحركة إنه «غير قابل للتفاوض».
