بالنطق السامي يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، صباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وهو الدور الذي تنتظره بداية ساخنة، حيث ينتظر ان ينظر المجلس في جلسته الأولى، الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله، على أن تجرى بعهد انتخابات أمين السر والمراقب وأعضاء اللجان.
وقد أكدت الحكومة أمس تضامنها مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، بشأن الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري، مشددة على أنها ستتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس، وطبقا لما صرح به وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، الذي قال في تصريح ل «كونا» : «نؤكد اننا سنرد على محاور الاستجواب وفقا للدستور، ووفقا للقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وجدد العزب التأكيد على مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة، لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
وذكر ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه، في اطار بحث شؤون مجلس الامة، استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الامة .
وكان النائبان العدساني والكندري قد تقدما في الثامن من اكتوبر الجاري، إلى رئيس مجلس الأمة، بطلب استجواب موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، مكون من خمسة محاور.
ويتناول المحور الأول من الاستجواب، وجود «مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية، وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء».
ويتعلق المحور الثاني ب»الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة»، فيما يناقش المحور الثالث وفق «عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الاعلام، وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة».
اما المحور الرابع فيتناول «اخفاء المعلومات والحقائق، ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية، بما يتعارض مع نص المادة 99 من الدستور»، بينما خصص المحور الخامس ل»عدم قيام ادارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011».
ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته الأولى، بالنظر في بنود جدول الأعمال، وأولها انتخاب منصبي أمين سر ومراقب مجلس الأمة ويليها الانتقال لمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير شؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بصفته.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند انتخابات اللجان، لانتخاب أعضاء 12 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة، وهي الانتخابات التي أثارت لغطا كثيرا خلال الأيام الماضية، بشأن موقف الحكومة منها، فيما ينتقل لاحقا إلى مناقشة ما يستجد من اعمال.
وينتخب المجلس أعضاء كل من لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ولجنة العرائض والشكاوى ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.
كما ينتخب المجلس أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة المرافق العامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الأولويات.
على صعيد متصل وضع نواب مجلس الأمة عددا من القوانين على رأس أولوياتهم البرلمانية، في دور الانعقاد الثاني، وأبرزها القوانين المتعلقة بخفض سن التقاعد ودراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين والجنسية.
وتضمنت الأولويات البرلمانية التي طرحها النواب لدور الانعقاد الجديد وفقا لتقارير المجلس، التركيز على القوانين المتعلقة بالحوكمة وقانون الجزاء ومحكمة الأسرة إلى جانب قانون الجامعات الحكومية وبحث ملف الشهادات غير المعتمدة والبعثات والتعيينات.
ويقضي التوجه النيابي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد للمرأة الى 45 عاما، وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 20 عاما، وخفض سن تقاعد للرجل الى 50 عاما، وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 25 عاما.
وأخذت القوانين المتعلقة بالجنسية حيزا كبيرا من اهتمام النواب، عبر تقدمهم بعدة مقترحات بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017، وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية، إضافة إلى حماية الحق في المواطنة والهوية الوطنية.
ومن القوانين التي جاءت ضمن الأولويات البرلمانية للنواب، إلغاء زيادة أسعار البنزين وإعداد تقارير لمناقشتها في دور الانعقاد الجديد، اضافة الى قوانين بشأن البصمة الوراثية والمساعدات الاجتماعية.
وكان مجلس الأمة أقر في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر 89 تشريعا، منها 7 قوانين و12 اتفاقية و38 ميزانية و32 حسابا ختاميا.
ومن أبرز القوانين المنجزة قانون الأحداث، وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
كما أقر المجلس قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف وتعديل قانون العمل الأهلي، بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة.
