لا تزال الزيارة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إلى المملكة العربية السعودية يوم الأثنين الماضي، تثير الكثير من الاهتمام على الصعيدين الإقليمي والدولي . وفيما تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، نتائج وأبعاد هذه الزيارة، في ضوء الرؤية التي عرضها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء، والإشارة إلى تركيز الزيارة السامية المساعى المبذولة لمعالجة الأزمة القائمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت مصادر دبلوماسية خليجية أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قد «منع حصول انقسام رسمي في مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى الرياض ولقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز» .
ونقلت جريدة «العربي الجديد» عن هذه المصادر قولها، إن صاحب السمو الأمير، «الذي تستضيف بلاده القمة الخليجية في ديسمبر المقبل، رفض فكرة نقل هذه القمة إلى مكان آخر غير الكويت، حرصا على حضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بما فيها قطر، مفضلا تأجيل القمة الخليجية، على أمل حدوث اختراق ما في الأزمة، يسمح بعقدها في الكويت كما كان مقررا وبحضور دول مجلس التعاون الست، حتى لو عقدت متأخرة في غير موعدها» .
ولفت وزير الخارجية القطري خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الأول إلى «أن بلاده لم تتلق رسالة رسمية تفيد بتأجيل القمة الخليجية، التي تحرص الدوحة على انعقادها في موعدها، والتي تشكل فرصة ذهبية على الأقل لبدء حوار بطريقة حضارية ووفق القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها، وقال «إن حصل تأجيل للقمة الخليجية فبسبب تعنت دول الحصار».
وكانت أنباء صحافية نسبت إلى مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، أمس الأول، قوله إنه «بات في حكم المؤكد أن القمة الخليجية في الكويت لن تعقد في موعدها هذه السنة، وسيتم تأجيلها إلى أجل غير معروف».
لكن نائب وزير الخارجية الكويتية بالإنابة ناصر الصبيح، أجاب أمس عندما سئل عن تأجيل القمة الخليجية، بأن «هذا الأمر تقرره القيادة السياسية ولها وحدها القول الفصل في ذلك» .
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بصعوبة الموقف وحلحلة الأزمة الخليجية في الوقت الراهن، قال الصبيح : في النهاية فإن الوزير الأمريكي له وجهة نظر وله اسبابه، ولكن قناعة صاحب السمو الأمير ودور سموه ووساطته ووزنه وثقله في هذا الأمر، يؤكد حقيقة أن ليس هناك مشكلة الا ولها حل، وان كل ما نحتاج إليه هو صفاء النفوس وان تكون هناك وضع لجميع المشاكل والمطالب على الطاولة ومناقشتها للتوصل إلى حل.
يأتي ذلك غداة إخفاق جهود وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور في حلحلة الأزمة الخليجية، أو وضع الأطراف على طاولة الحوار في هذه الأزمة التي توشك على دخول شهرها الخامس.
وقال تيلرسون الذي اختتم الاثنين زيارة إلى كل من الرياض والدوحة، كان أحد عناوينها الأزمة الخليجية: «ليست لدى الولايات المتحدة أية نية لفرض أي حل على أي طرف في هذه الأزمة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه طلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اجتماعه به الدخول في حوار لحل الأزمة الخليجية، إلا أنه لا توجد مؤشرات على استعداد السعودية ودول الحصار للدخول بمثل هذا الحوار.
وعلى الرغم من تأكيد الوزير الأميركي خلال مؤتمره الصحافي المشترك في الدوحة مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن «بلاده على استعداد لتيسير الدخول في الحوار، وذلك إما من خلال تسهيل المفاوضات نفسها، أو حتى وضع خارطة طريق»، لكنه أوضح أنه «لا توجد خطط لدى واشنطن لدعوة أطراف الأزمة الخليجية للاجتماع في واشنطن»، وهو ما يعكس الفشل في تحقيق اختراق في موقف دول الحصار خلال زيارة الوزير للرياض، مما يعني أن الأزمة الخليجية مرشحة للجمود، لفترة طويلة، إن لم يكن للتصعيد، خاصة أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال في الرياض أمس الأحد، إن بلاده «تتشاور مع الإمارات والبحرين ومصر، بشأن الخطوة المقبلة في الأزمة»، ردّاً على سؤال حول مصير القمة الخليجية المفترض انعقادها في شهر ديسمبر المقبل.
وما يؤكد عدم حصول اختراق في المساعي الأميركية والكويتية الرامية لإطلاق حوار بين أطراف الأزمة الخليجية، تحذير وزير الخارجية القطري مما وصفه «بتطبيع الحصار»، حيث تحاول الدول المقاطعة لقطر، الادعاء بتطبيع الوضع الحالي، قائلا «إن أية إجراءات متخذة في هذا الشأن تكون ضد العلاقات الدولية، وإنه بأي حال من الأحوال لا يجوز تطبيع الأوضاع الإنسانية السيئة، كفصل العائلات، أو تطبيع قضية 26 ألف شخص متضرر بسبب الحصار، والذين تم تشتيتهم جراء هذه الإجراءات الظالمة».
وشدد على عدم جواز إطلاق كلمة «تطبيع» في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأربع بالتحريض المستمر، والسعي لفتح جبهات في الغرب ضد دولة قطر .
