استغرب النائب د.عادل الدمخي من ردود أفعال البعض ، حول المبادرة التي تقدم بها بشأن التشكيل الحكومي ، والجلوس على طاولة الحوار لكل من الحكومة والمجلس .
وقال الدمخي إنه تقدم بمبادرة حول مستقبل العلاقة بين السلطتين في ظل هذه الظروف العصيبة ، موضحاً أن الهدف من المبادرة أن يكون هناك طاولة حوار بين الحكومة والمجلس . ولفت إلى أن المبادرة تضمنت ثماني نقاط تمثل قواعد عامة ، من ضمنها أن يتم اختيار الوزراء من أهل الأمانة والابتعاد عن التأزيم ، مؤكداً ان التشكيل السليم والواقعي هو أساس التفاهم.
أضاف أنه لم يطالب بتوزير أحد بل طالب بابتعاد عناصر التأزيم ، داعياً زملاءه النواب بدعم هذه المبادرة نظراً لما تمر به الأوضاع الإقليمية من مخاطر، مؤكداً أن الكويت ليست بمعزل عنها اذا تطور الأمور لا سمح الله .
وشدد على ضرورة وجود فريق حكومي يتفاوض مع نواب الأمة حول الملفات محل الخلاف ، داعياً الحكومة أن تتعامل مع الجميع بالحياد. وبين أن تأجيل الاستجوابات مرتبط بأن يكون هناك تشكيل وزاري غير تأزيمي.
وتمنى الدمخي بأن تكون هناك جلسة خاصة في يوم الخميس الذي يعقب الجلسات ليشرح كل وزير رؤيته وبرنامجه للنواب وتسجيل ملاحظاتهم والعمل على تلافيها، معرباً عن أمله بأن يكون هناك لقاء شهري للنواب مع القيادة السياسية لبحث آخر المستجدات والملفات ومناقشتها من أجل وضع الحلول المناسبة لها .
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس ، عددا من التعديلات النيابية امنقترحة بشأن قانون ومحكمة الأسرة ، علي ان تستكمل مناقشة القانون خلال اجتماع مقبل .
وأوضح النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة وافقت على تسعة تعديلات تخص قانون الاعاقة ، ومنها توفير 10 علي الاقل من الكوادر الطبية المتخصصة في كل نوع من انواع الاعاقة « الحركية والسمعية ، كما وافقت اللجنة علي انشاء مستشفي خاص لاغراض التشخيص ومراكز خاصة في الطب الطبيعي والتطوري ، وابتعاث 20 مبعوثا لكل نوع من انواع الاعاقة وذلك لتأهيلهم عالميا خاصة في المجالات النادرة .
أضاف أنه تم كذلك اضافة الاعاقة التعليمية ضمن تعريف التشخيص بطيء التعلم ايضا ، ومنح المكلفين برعاية معاق المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس للحركة والشلل الرباعي التام والدائم وضمور العضلات وشلل المفاصل والعضلات والاعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي معاشا تقاعديا يعادل 125 في المئة ، اذا بلغت المدة المحسوبة للتقاعد 10 سنوات للذكور و5 سنوات للاناث ، إضافة إلى بدل رعاية تمريضية 400 دينار لذوي الاعاقة السابق ذكره ، والغاء ذوي الاعاقة واستبدالها بعبارة ذوي الهمم في كل مواد القانون .
ونوه باعفاء ذوي الاعاقة البسيطة من دفع الرسوم الحكومية ، مقابل الخدمات العامة وخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر ، وتزويدهم بالاجهزة التعويضية مجانا ، كذلك منح ذوي الاعاقة الاعزب حق الرعاية السكنية مع الاقدمية خمس سنوات
إلى ذلك قررت اللجنة رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور ، في القضية المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، فيما رفضت رفعها عن النائب احمد نبيل الفضل في القضية المرفوعة من قبل بعض مندوبي الاعلان بوزارة العدل.
