لا تزال حالة الاستقطاب قائمة بين المطالبين باستعجال تشكيل الحكومة الجديدة ، وأولئك الذين يؤيدون التأني في ولادتها ، حتى لا تخرج «مبتسرة» وغير كاملة النمو ، فضلا عن التباين في الآراء والمواقف بشأن مدى دستورية عدم حضور حكومة تصريف الأعمال جلسات مجلس الأمة ، وهو ما أدى إلى تعطيل أعمال المجلس .
في هذا الإطار اعتبر النائب احمد نبيل الفضل ان حضور حكومة تصريف العاجل من الامور لجلسات مجلس الامة امر فيه عوار دستوري ، مشيرا انه لم يحدث ذلك الا مرة واحدة في تاريخ الكويت عام 1964 ، عندما كانت الحكومة في ذلك الوقت مستقيلة ، وحضر وزير من اعضائها ولم يتم حتي تكمله الجلسة ، بعد ان صار خلاف حول مدي دستورية وصحة انعقاد الجلسة من عدمه
واوضح الفضل في تصريح ل»الصباح» انه لولا ان هناك خلافا دستوريا ، لكان اولي بسمو رئيس مجلس الوزراء ان يحضر الي جلسات مجلس الامة ويتم انعقادها ، حتي يتم انجاز الامور والتشريعات الموجودة علي جدول اعمال الجلسات
أضاف ان من عطل انعقاد جلسات مجلس الامة طوال هذه الفترة ، هم بعض النواب انفسهم الذين اتخذوا من التأزيم منهجا مما حمل الحكومة علي تقديم استقالتها ،
لافتا إلى انه في الوقت الحالي هناك صعوبة كبيرة في موافقة اي شخص علي القبول بمنصب الوزير ، لاسيما بين الاشخاص ذوي المكانة العلمية والاجتماعية والسياسية المرموقة ، بسبب التأزيم الحاصل من بعض النواب ، ما ادي الي عدم الرغبة في القبول بالمتصب الوزاري ، مخافة الاستجوابات «اي كلام» المعروفة من البعض
من ناحيته طالب النائب رياض العدساني بضرورة الاستعجال في اعلان التشكيل الحكومي المرتقب ، وعدم الاعتماد علي حكومة تصريف العاجل من الامور في ادارة شؤون الدولة ، وبخاصة فيما يتعلق بحضور جلسات مجلس الامة .
وفي تصريح ل «الصباح» طالب العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، بضرورة اعلان حكومته الجديدة باسرع وقت ، في ظل الظروف الاقليمية الراهنة ، وان يكون اكثر حرصا علي سرعة تشكيل الحكومة الجديدة .
ولفت ان الدستور لم يمنع من حضور حكومة تصريف العاجل من الامور جلسات مجلس الامة .
وحول ما يتردد بان هناك عزوفا عن القبول بالحقبية الوزارية ، اكد العدساني ان هذا كلام عار عن الصحة تماما ، وأشار إلى أنه اذا كان هناك عزوف ، فمعني ذلك ان الناس غير قابلة بان تكون تحت مظلة رئيس الوزراء ، مضيفا أنه «يفترض اذا كان رئيس الوزراء يمشي في اطار صحيح ، فجميع الناس يتمنون ان يكونوا وزراء في حكومته» .
وكان الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د. محمد الفيلي قد أكد أن خلو الدستور من نص بإلزام تشكيل الحكومة، ومباشرة حكومة تصريف العاجل من الأمور مؤشر على أن هذه الحكومة تمارس العاجل من الأمور فقط، وهو ما يوجب سرعة العمل على تشكيلها.
وقال الفيلي في دراسة نشرتها الزميلة «الجريدة» أمس : إن غياب المدة المحددة لتشكيل الحكومة لغياب النص، وضرورة تشكيلها خلال أسبوعين باعتبارها مدة كافية، إلا أن هناك حكومات سابقة تجاوزت هذا الميعاد.
أضاف أن الالتزامات الملقاة على عاتق حكومة تصريف العاجل من الامور هي ذاتها التي كانت تلقى على الحكومة المستقيلة، ومنها حضور جلسات مجلس الامة، إلا أن الدستور لم يضع جزاء لعدم حضورها، وفيما يلي نص الدراسة:
