في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي باهتمام بالغ الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ، توقعت مصادر مطلعة أن يضم هذا التشكيل ما بين نائبين وثلاثة نواب ، وعودة النسبة الأكبر من وزراء الحكومة المستقيلة ، مرجحة ألا يطول التغيير أكثر من خمسة وزراء.
كشف النائب خالد الشطي ان التشكيل الحكومي الجديد سيري النور في بدايات شهر ديسمبر القادم ، مؤكدا ان مساءلة التأخير في اعلان الحكومة الجديدة تخضع لمبدأ الملاءمة والموائمة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء ، عندما يتريث في اختيار اعضاء حكومته ، مشيرا الي انه لا توجد مدة محددة لاعلان التشكيل الوزاري الجديد .
واوضح الشطي في تصريح خاص ل»الصباح» ان الحديث عن مخالفة دستورية بسبب تأخر التشكيل الحكومي امر غير صحيح ، لانه يتعلق بدور الانعقاد الاول الذي يلحق عملية الانتخابات البرلمانية ، حيث يجب ان يكون اعلان تشكيل الحكومة خلال اسبوعين ، مؤكدا انه لا يوجد نص ملزم في حالة الحكومة المرتقبة يحدد موعد الاعلان عنها .
أضاف : لا اريد ان ابرر التأخير في اعلان التشكيل الحكومي المنتظر ، ولكن اتحدث في اطار الدستور والقانون ، لافتا الي ان هذه الواقعة حصلت في بعض الحكومات السابقة حيث امتدت مدة اعلان التشكيل الوزاري لاكثر من شهر .
وحول توزير اكبر عدد من النواب ومدي تأثيره علي استقرار الاوضاع بين الحكومة ومجلس الامة في المرحلة القادمة ، قال الشطي ان توزير النواب لن يحل المشكلة ولكنليس شرطا أن يصب في الاستقرار السياسي في المرحلة الحالية ، وان كان هذا الرأي يعتبر فكرة من الافكار المطروحة .
وأكد على ان اختيار اعضاء الحكومة المرتقبة يجب ان يتم بعناية فائقة الدقة ، لاسيما وانه ليس تشكيلا وزاريا يأتي في ظروف طبيعية ، وانما بعد استقالة حكومة نتيجة استجواب ، مما يتطلب بان يكون هناك حسن اختيار .
وبين الشطي ان الكويت بحاجة الي وزراء رجال دولة حقيقيين يستطيعون ان يواجهوا المد والعبث الحاصل اليوم في مجلس الامة ، مشددا علي ضرورة ان يكون اعضاء الحكومة المرتقبة تكنوقراط متخصصين في اعمالهم ، وان يكونوا علي مستوي المرحلة وتحدياتها ، ويحرصون علي تطبيق الدستور والقانون دون تفرقة بين المواطنين ، من اجل تقوية شكوكة الحكومة والدولة .
