تجددت أمس الدعوات النيابية إلى استئناف انعقاد الجلسات العادية لمجلس الأمة ، وفيما رأى بعض النواب جواز انعقاد تلك الجلسات ، من دون شرط تمثيل الحكومة فيها ، ركز آخرون على المطالبة بالتعجيل بإعلان التشكيل الحكومي ، لضمان عودة البرلمان للانعقاد .
في هذا السياق أكد النائب أسامة الشاهين أن هناك أولويات تشريعية ورقابية عديدة مزدحمة على جدول أعمال المجلس ، تحتم عدم تعطيل جلساته .
وقال الشاهين إن الاقتراحات بقوانين مدرجة على جدول الأعمال، وإجابات الأسئلة البرلمانية تنتظر النقاش، وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق تحمل توصيات ونتائج مهمة.
أضاف أن الوضع الإقليمي المتوتر يتطلب من الحكومة إحاطة ممثلي الأمة المنتخبين بالاستعدادات والتطورات أولا بأول، داعياً رئيس وأعضاء المجلس إلى عقد الجلسات العادية لمجلس الأمة ، من دون تأجيل أو تعطيل غير مبرر لمصالح الوطن والمواطنين.
وأكد الشاهين أن الدستور حرص على انتظام جلسات مجلس الأمة، وعليه قام بوضع ثلاثة شروط لصحة انعقادها وهي انعقاد الجلسة في الزمان الصحيح والمكان الصحيح وتوافر النصاب الصحيح وهو أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وأوضح أن دستور 1962 قيد حالات تأجيل الجلسات بحالة المادة 106 بما بينته من شروط أولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر وعدم تكرار التأجيل في دور الانعقاد أكثر من مرة وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، مشدداً على أنه لا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصرا في المادة المشار إليها.
أضاف أن اشتراط حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، بل إنه ورد في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح أن يفرض الدستور على طرف واجب ثم يعاقب طرف آخر عند إخلال الأول بواجبه.
وتساءل الشاهين: « لماذا يعاقب المجلس بسبب إخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة، خصوصا أن المادة المذكورة تكلمت عن حضور الرئيس (أو) بعض الوزراء، ونحن أمام حالة قانونية يوجد فيها رئيس وزراء مكلف وقادر على حضور الجلسات قياما بواجبه، إذا افترضنا أن الوزراء بحكم استقالاتهم المقبولة لا يقدرون على الحضور».
وكشف الشاهين عن تبنيه اقتراحا بقانون سبق أن قدمه النواب السابقون أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبدالواحد العوضي ود. حسن جوهر في مجلس 2009، مفاده انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، آملا من اللجنة التشريعية الاستعجال في إقراره وإعداد التقرير اللازم بشأنه تفادياً لهذه الممارسة العملية الخاطئة.
من جهته لفت النائب محمد الدلال إلى أنه بعد أيام قليلة ستمر فترة شهر على استقالة الحكومة ، وعدم تعيين حكومة جديدة وهو ما يمثل مخالفة صريحة للدستور.
أضاف الدلال عبر حسابه في «تويتر» أن الدستور حدد مواقيت التشكيل ، من خلال مواده ، فمن جانب تشكيل الوزارة بعد الانتخابات خلال أسبوعين ، ومن جانب آخر يحكم تعطيل جلسات المجلس مؤقتاً لمدة شهر ما نصت عليه المادة 106.
وأشار إلى أنه في ظل عدم وضوح الرؤية لطبيعة الحكومة القادمة ، وهي مشكلة بحد ذاتها ، وتأخر تشكيلها والحكومة المستقيلة غير قادرة إلا على تصريف العاجل من الأمور ، وبالمقابل تعطلت جلسات مجلس الأمة ، مما أدى إلى وقوع الدولة في حالة تعطيل وشلل غير مقبولين دستورياً وسياسياً وشعبياً .
