شهدت الساحة البرلمانية أمس ردود فعل واسعة ، عقب صدور أحكام محمة الاستئناف في قضية «دخول مجلس الأمة ، فيما ثار خلاف فقهي وقانوني حول ما إذا كان يحق لوزارة الداخلية ان تقوم بالقبض علي اعضاء مجلس الامة ، الذين شملهم الحكم على الفور ، أو الانتظار إلى ما بعد بعد رفع الحصانة النيابية عنهم ، او القيام باجراءات إسقاط العضوية عنهم ، فعلى صعيد النواب الذين شملتهم الأحكام ، قام النائب د. جمعان الحربش بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة بتنفيذ الحكم أمس ، وقال في تغريدة له على «تويتر» : «الحمد لله علي كل حال ، لأن أكون في السجن ، خير لي من ان أكون نائبا مرتشيا او خائنا للامانة ، «فصبر جميل والله المستعان علي ما تصفون» .
من جهته علق النائب محمد المطير على الاحكام الصادرة بحقه ونواب حاليين وسابقين وعدد من الشباب بالقول : قال تعالي «فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» ، فيما ردد النائب وليد الطبطبائي بيتي شعر هما :
قالوا حبست فقلت ليس بضائر
حسبي وأي حسام لا يغمدُ
والحبس مالم تغشه لدينة
شنعاء نعم المنزل المتوددُ
إلى ذلك قال النائب ثامر السويط :» لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا ، في ظل وضع إقليمي متأزم ، نحن بأمس الحاجة فيه لتحصين جبهتنا الداخلية».
أضاف : « المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة تهدئة وتوافق بين الجميع ، ويفترض بنا اننا تجاوزنا صفحة التأزيم والخلافات ، وبدأنا جميعا صفحة جديدة وبالتالي كان يجب ان يسود هذه المرحلة العفو العام.
بدوره اكد النائب د عادل الدمخي علي ضرورة العمل من اجل وحدة البلد واستقراره ، لاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت ، وفي ظل الأحكام الصادرة في قضية دخول مجلس الامة من قبل نواب حاليين وسابقين وعدد من الشباب
وقال الدمخي : نحتاج إلى الحكمة في معالجة الأمور والتواصل بين القيادة السياسية والشعب ، مشيرا الي ان من يملك قرار العفو هو صاحب السمو امير البلاد ، وهو بإذن الله سيكون وكما كان صمام الأمان بعد الله
وطالب النائب محمد هايف المطيري بضرورة التعجيل في حكم التمييز ، وقال : ان دخول المجلس جاء دون قصد جريمة ، ، واعتبر ان الحل سياسي وليس قضائي
من ناحيته أكد النائب طلال الجلال ان المرحلة الحالية ، في ظل ما يشهده الاقليم المحيط بنا من تطورات وأخطار، وما تواجهه الكويت من تحديات ، تتطلب رص الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ، ووقوفنا جميعا صفا واحدا في مواجهة تلك التحديات والعبور بسفينة الكويت الى بر الامان.
وقال الجلال : انطلاقا من هذا كله نضم صوتنا مع الاصوات المنادية بوضع العفو العام كضرورة قصوى ، مؤكدين في الوقت ذاته احترامنا واعتزازنا بالقضاء الكويتي، الذي يعد الملاذ الامن لكل فرد بالمجتمع.
وشدد على ضرورة طي صفحة الماضي بكل ما بها، وبدء صفحة جديدة ، عنوانها تحصين جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية ، وكلي ثقة بتفهم نواب الامة اهمية اقرار قانون العفو العام باقصى سرعة ممكنة.
في السياق نفسه أكد النائب عبد الله فهاد علي ان قانون العفو العام اصبح مطلبا شعبيا وضرورة وطنية ملحة في الوقت الحالي ، وذلك لتحقيق التلاحم والتعاضدد ووحدة الصف في ظل الاوضاع الاقليمية الملتهبة حاليا
وكشف فهاد ان دخول مجلس الامة كان احتجاجا وعملا سياسيا رمزيا ، وليس الهدف منه ارتكاب جريمة أوالتخريب ، حيث كان الظرف مفاجئا والجو مشحونا ، وذلك بتأكيد وشهادة حرس المجلس .
من جهته قال النائب ناصر الدوسري ان الاحكام الصادرة أمس ، تدفعنا الي وضع العفو العام كأولوية لنا ، لاسيما في ظل ما يجري حولنا من اخطار تستوجب رص الصفوف وحماية الكويت بكل السبل
النائب خالد العتيبي تمنى من محكمة التمييز إصدار حكم آخر تستند فيه على حيثيات حكم أول درجة وتعتبره سنداً لها ، قائلا اثق في نزاهة قضائنا ومؤسساتنا القضائية .
أضاف سنمضي قدما و بأسرع وقت في تمرير قانون العفو العام على المدانين في قضايا سياسية ، على أمل ان نطوي صفحة الماضي ، وسنمهد للعمل لحاضر ومستقبل البلاد من خلال تعاون مثمر ، بعيداً عن اي تأزيم بحبس كوكبة من أبناء الوطن يشهد لهم الجميع بالوطنية الصادقة .
كما طالب النائب محمد الدلال بضرورة طي صفحة الماضي والبدء بصفحات جديدة ، مؤكدا ان البلد اليوم في امس الاحتياج الي دعم الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة الاخطار المحيطة بالبلاد .
واوضح الدلال انه وفقا للدستور والقانون لا يحق لوزارة الداخلية ان تقوم بالقبض علي اعضاء مجلس الامة ، الذين شملهم الحكم الا بعد رفع الحصانة النيابية عنهم او القيام باجراءات إسقاط العضوية عنهم
من ناحيته اكد النائب اسامة الشاهين ان العفو عن 70 مواطن شملتهم احكام محكمة الاستئناف اليوم في قضية دخول مجلس الامة بيد صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه مشيرا ان من بينهم نواب حاليين وسابقين واكاديميين وشباب مخلصين
واوضح الشاهين ان دخول المجلس كان رسالة سياسية من قبل نواب وشباب وطنيين احتجاجا علي وجود نواب الايداعات المليونية «القبيضة» داخل البرلمان .
في المقابل قال النائب احمد نبيل الفضل ان المدانين في قضية افتحام مجلس الامة ، سيدفعون ثمن السلوك الصبياني المتهور المتمثل قي اقتحام مجلس الامة ، معتبرا أن الحكم «سيلجم اي واحد أرعن يسعي لقلب المظام باستخدام الشباب» .
وقال الفضل : ان صبيانية العمل السياسي يجب ان تنتهي نهائيا ، مضيفا : «نبارك للشعب الكويتي حكم القضاء على هؤلاء المدانين» .
