
كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ، عن الحصول قريبا على نحو خمسة مليارات دولار من البنوك العالمية ، للانتهاء من تمويل مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان ، متوقعا انطلاق أعمال المشروع في النصف الأول من العام المقبل.
وقال الرشيدي في تصريح للصحافيين ، لدى استقباله أمس ، المهنئين بتوليه وزارتي النفط والكهرباء والماء ، انه تم الانتهاء من ترسية العقود الرئيسية على ثلاث مجموعات هي مجموعة الوحدات الرئيسية ومجموعة الوحدات المساندة ومجموعة الخزانات.
وأكد ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية ، الساعية إلى بلوغ طاقتنا الإنتاجية من النفط 750ر4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 ، بدلا من أربعة ملايين برميل يوميا في 2030.
وحول تفاصيل الوصول بالقدرة الإنتاجية إلى 750ر4 مليون برميل يوميا في 2040 ، أفاد بأن ذلك سيكون بالتدرج عبر انتاج 500 ألف برميل يوميا ، من المنطقة المقسومة مع السعودية في حين ستكون البقية من شمال وجنوب الكويت.
وعن عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة مع السعودية ، اضاف انه «يتم حاليا التشاور بشأن الأمور الفنية مع الشركاء، وبعدها سيتم الاتفاق على الأمور الأخرى» معربا عن تفاؤله بوجود حلول قريبا.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على العاملين وتنمية قدراتهم ، وزيادة الاستثمار داخل وخارج الكويت في مجال التكرير ، بما يتناسب مع القدرة الإنتاجية.
وحول إقرار استراتيجية 2040 الجديدة لمؤسسة البترول ، أفاد بأنها الآن «تحت الإقرار» متوقعا اقرارها قريبا من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ، ومن ثم ترفع إلى المجلس الأعلى للبترول.
وفي شأن مشروع مصفاة فيتنام قال إنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدات الثانوية ، وفي طور تشغيل الوحدات الرئيسية في الوقت الراهن ، متوقعا أن يبدأ التشغيل التجاري الكامل للمصفاة في النصف الأول من العام المقبل.
وعن التوجه لاستخدام الغاز في انتاج الكهرباء ، أكد الاستمرار في هذا التوجه ، لاسيما أنه سيكون بندا رئيسي في استراتيجية 2040 ، وأيضا سيكون محورا رئيسيا في إطار التعاون مع وزارة الكهرباء لتعظيم استخدام الغاز في البلاد.
وبخصوص توقيع عقود استيراد الغاز من جمهورية العراق ، أوضح الرشيدي انه «لا يوجد وقت محدد لتوقيع العقود ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الأسعار».
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ، أنه سيكمل ما بدأه فيه من تحسين بيئة الأعمال والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والخطط التطويرية المختلفة.
وقال الروضان على هامش استقباله أمس المهئنين ، كما أعلنا سابقا طرف الوقت ، ليس موجودا افي عملنا ، وسنواصل ونبذل كل الجهود لخدمة الشعب الكويتي ، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية التي أولاها لنا صاحب السمو أمير البلاد.
وشدد على تجديد التعاون مع أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى ان هناك الكثير من التشريعات والاصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إلى تضافر الجهود مع أعضاء مجلس الأمة ، مثل ما تم التعاون في قانون الرياضة وادى إلى هذه النتائج السريعة والجيدة ، متمنيا أن يتم التعامل مع بقية الملفات الأخرى مستقبلا.
وفيما يخص ملفات وزارة التجارة ، قال الروضان : نحن أمام مجموعة من المواضيع المهمة أولها المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال وتطوير اداء هيئة الصناعة ، من خلال تطبيق وتسهيل السبل المختلفة أمام الموطنين ، وأيضا بالنسبة للشباب نعتقد أن الشباب ليس فقط مرتبط بالرياضة وانما هناك قطاعات مختلفة من الشباب يجب الاهتمام بها بشيء آخر ، مشيرا إلى أن هذه القضايا سيكون لها الأولوية بالاهتمام في العمل.
من ناحيتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن قلبها مفتوح قبل أبوابها للجلوس مع إخوانها نواب مجلس الأمة والاستماع إلى ملاحظاتهم ومن ثم العمل على تلافيها من أجل مصلحة العمل.
وأشارت الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش استقبالها للمهنئين بتجديد الثقة فيها ، إلى أن نواب مجلس الأمة بمثابة إخوانها وزملائها ولا يوجد أي مشاكل شخصية مع أي منهم، معربة عن استعدادها للجلوس مع أي نائب لديه خلاف معها، لوضع جميع النقاط على طاولة الاجتماع والتباحث فيها ضمن إطار القانون من أجل المصلحة العامة.
وحول سوق العمل اكدت الصبيح ان القرارات التنظيمية لهذا القطاع لن تتوقف ، ومستمرون في اصدار القرارات بناء على نتائج الدراسات التي نجريها في سوق العمل ، بحيث تكون قرارات قابلة للتطبيق على ارض الواقع حتى لا تؤثر على سير سوق العمل ومستمرون ايضا في دراسات اللجنة العلية للتركيبة السكانية ، وتنفيذ مشروع دراسة موسعة لسوق العمل بالارقام .
وحول قرار دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة، نفت وزيرة الشؤون ان يكون هناك اي مشاكل تتعلق بالكوادر او الامور المالية، مشيرة الى ان كل هذه الامور تمت الموافقة عليها منذ اللحظة الاولى وجاري استحداث نظام بحيث تكون هذه المميزات للمتميزين ان قرار الدمج ساري وتم انجاز الهيكل التنظيمي للهيئة بعد دمجها مع اعادة الهيكلة.
وحول المساعدات الاجتماعية، كشفت الصبيح عن وجود تعديلات مزمع اجراؤها على القانون، وتم الانتهاء منها وارسالها الى الفتوى والتشريع واحيلت الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ليتم اقرارها واحالتها الى مجلس الامة.