يستأنف مجلس الأمة في جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، مسيرته التشريعية ، بمناقشة عدد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين المعروضة على جدول أعماله ، من أجل إقرارها وإحالتها إلى الحكومة .
ويتضمن جدول الأعمال 15 بنداً ، إذ يواصل مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
ويحتوي جدول أعمال جلسة الثلاثاء على 79 موضوعاً، منها التصديق
على المضابط والأسئلة ، ويتضمن الجدول 10 طلبات مناقشة للقضية الإسكانية ، وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي وخور عبدالله.
واشتمل الجدول على ثلاث طلبات لتشكيل لجان تحقيق ، في مخالفات تعيين وكلاء النيابة ، والتأكد من معايير العدالة وحول حريق اليخت وتجارة الإقامات ، واحتوى على تسعة تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن طلبات التحقيق بشأن مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك، ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات ، وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
كما تضمن الجدول 49 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها فوائد عن قروض التأمينات، والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف وأسعار البنزين والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017، فضلاً عن تقارير لجنة حماية المال العام.
وقد أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة الثلاثاء ، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراحين بقانونيين بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويتكون الاقتراح الأول من أربع مواد ، حيث نصت المادة الأولى منه ، على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى ثمانية عشر عامًا ، بدلا من واحد وعشرين عامًا، أما المادة الثانية منه فقد ألغت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه ، والتي تقضي بحرمان العسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق الانتخاب، وجاءت المادة الثالثة منه بإلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون والمادة الرابعة تنفيذية .
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة ، من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما يهدف إلى إزالة المخالفة الدستورية ، وذلك بمساواة العسكريين الذين ينتمون للقوات المسلحة والشرطة ، بنظرائهم من رجال الحرس الوطني وبقية المواطنين ، وذلك بالسماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.
ويتكون الاقتراح بقانون الثاني من ثلاث مواد، إذ نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب ليكون ثمانية عشر عامًا بدلًا من واحد وعشرين عامًا، ونصت المادة الثانية منه على إلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية ، إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
كما يبحث مجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري ، وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة ، وينص على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة ، تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومتابعتها، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى مكافحة ظاهرة العنف الأسري عن طريق تحديد مفهوم له وحماية ضحاياه .
ويشتمل الجدول أيضا على اقتراحين بقرار مقدمين من بعض النواب الأول بإحالة طلب تفسير المواد (108و110و111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
والثاني الاقتراح بقرار المقدم من النائب مبارك الحجرف ، بإحالة طلب تفسير المادتين «97 و116» من الدستور إلى المحكمة الدستورية ، لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
