في خطوة تشريعية مهمة ، لقطع دابر الفساد في مؤسسات الدولة ، دعا عدد من النواب إلى عزل أصحاب المناصب القيادية ، في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين .
وأعلن النواب عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وثامر السويط وعبد الوهاب البابطين وخالد العتيبي ، عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بشأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
ونص الاقتراح على أن يضاف الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم 60 مكرر تنص على أن «يعزل أصحاب المناصب القيادية ، في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين ، خلال فترة تقلدهم المنصب القيادي ، ولا يجوز تقليدهم أي منصب قيادي آخر في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات» .
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أنه «انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة الكويتي والواردة في الدستور الكويتي في المادة 149 وغيرها من المواد ، يأتي هذا التعديل بحيث يعتبر أصحاب المناصب القيادية معزولين بحكم القانون في حال أن لم يعتمد المجلس الحساب الختامي أو الميزانية لسنتين سواء كانت متتالية أو متقطعة.
وأوضحت أن أهمية هذا التعديل تتمثل في محاولة تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين ، حيث إن السلطة التشريعية تعد صمام أمان لأي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة التنفيذية ، خصوصا أن أصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المساءلة السياسية ، وفقا لأحكام الدستور ولا يتأثرون بقرارات المجلس المالية على هذا الصعيد ، فإن هذا التعديل يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم .
