أدت قضية سجن عدد من النواب إلى جدل وسجالات ساخنة بين أعضاء مجلس الأمة أمس ، فيما انتهى الأمر إلى تقديم طلب موقع من 12 نائبا لمناقشة القضية خلال جلسة 9 يناير المقبل .
وأعلن النائب محمد الدلال أن هناك مخالفات في النصوص المتعلقة بالحصانة البرلمانية ، بالرغم من اتفاق السلطتين على عضوية النواب المحكومين.
وقال : إنه من المؤسف عدم مناقشة طلب النائب د. عادل الدمخي من قبل أعضاء اللجنة التشريعية، موضحاً «سعينا إلى تقديم طلب بصفة الاستعجال لمناقشة قضية احتجاز النواب على هامش جلسة أمس الأربعاء ، ولكن لم نتمكن من ذلك».
أضاف : «تقدمنا بطلب عقد الجلسة الخاصة ، على اعتبار أنه يجب التعامل مع قضية حبس النواب بشيء من الأهمية» ، مؤكدا أن هناك أطرافا محسوبة على الحكومة عرقلت مناقشة قضية احتجاز النواب، واعتبر أن عدم حضور اللجان هو تعطيل أعمال المجلس.
وأشار الدلال إلى أن الحكومة لديها استحقاق كبير في حضورها للجلسة الخاصة، موضحا «إن لم تحضر الجلسة فإن هذا دليل على سعيها للتصعيد».
وقدم طلب عقد الجلسة الخاصة 12 نائبا هم محمد الدلال ود. عادل الدمخي وحمدان العازمي وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ونايف المرداس وشعيب المويزري ود. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ومحمد هايف وعبدالوهاب البابطين وناصر الدوسري.
من جهته أكد النائب عبدالله فهاد، أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، شكل لجنة للتحقيق في الممارسات غير القانونية، والتعسف أثناء القبض على المتهمين في قضية دخول المجلس.
وأوضح فهاد أن «الجراح شكل هذه اللجنة بناء على طلبي، وهذا يدل على احترامه للدستور والقانون، وأن نتائج عمل اللجنة ستعلن خلال أسبوعين».
أضاف فهاد أن «احتجاج النواب والشباب الذي أدى إلى حبسهم، ليس بدعة وتمت ممارسته في كثير من البرلمانات».
وأشار إلى أن «همم الشباب والنواب المحبوسين عالية عندما زرناهم واستمعنا إلى بعض هموهم، مؤكدا أنه «لن يتوانى عن متابعة هذه القضية وستكون الشغل الشاغل خلال الفترة المقبلة».
واعتبر فهاد أن بعض القيادات في الداخلية لا تريد لهذا البلد خيرا، مشيرا إلى أن «تصرفات هؤلاء لا تستقيم مع منهج وزير الداخلية».
وفي سياق آخر، قال فهاد إن «وزير الداخلية يتحمل مسؤولية الظلم والاستهتار اللذين يعاني منهما البدون، بسبب إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية».
من جهة أخرى ، وفي مداخلة للنائب مبارك الحريص تساءل : ماذا فعلت وزارة الخارجية للمواطن الكويتي فالح العازمي المعتقل في ايران منذ٤ شهور ، أيضا سبب اغلب مشاكلنا في ادارات ومؤسسات الدولة تعود الي جهتين ديوان المحاسبة وادارة الفتوي والتشريع الديوان يرفضون الرقابة عليهم ، والفتوي فتاواها متناقضة في كثير من الاحيان .
كما أثار النائب عودة الرويعي بدوره حادثة الاعتداء علي الضابط الكويتي في الاردن وكذلك كل الاعتداءات التي تقع علي مواطنينا والطلبة الدارسين.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، مؤكدا أن حادث الاعتداء الذي تعرض له طالب ضابط كويتي في الأردن كان محل اهتمام ومسؤولية وزارة الخارجية منذ اليوم الأول لوقوعه.
وقال الخالد إنه «منذ اليوم الأول من وقوع الحادث بتاريخ 19 أكتوبر الماضي ، وفور علم السفارة بالحادث توجه المسؤول القنصلي إلى المستشفى لمتابعة حالة الطالب».
أضاف أنه بعد استكمال التقارير الطبية بشأن حالة الطالب تم الذهاب إلى أقرب نقطة أمنية لتسجيل قضية ومتابعتها ، مبينا أنه «قبل أيام تم التعرف على اثنين ممن قاموا بالاعتداء على الطالب وايقافهم 11 يوما لعرضهم على القضاء».
وأوضح أن لدى دولة الكويت 105 سفارات حول العالم مسؤوليتها وواجبها خدمة الكويت وحماية مصالحها ومصالح مواطنيها بالخارج ، ومثل هذه الحوادث تحصل مع الأسف في أي مكان بالعالم.
وقال «نتمنى أن ينال المعتدون جزاءهم بموجب القانون» ، معربا عن الشكر للسلطات الأردنية على تعاونها التام في هذه القضية وغيرها من القضايا.
وكان الغانم قد رفع جلسة مجلس الأمة التكميلية ، إلى يوم 9 يناير 2018 بعد انتهاء مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وطالب نواب خلال مناقشة هذا البند بقراءة مضامين الخطاب السامي ، للاسترشاد به كنبراس وخارطة طريق سعيا إلى بناء الوطن، مثمنين جهود سمو الأمير التي أثمرت عن رفع الإيقاف الرياضي وتنظيم دورة الخليج.
وأكدوا أن الخطاب الأميري جاء شفافا ودقيقا ومحددا لا لبس فيه، مطالبين الحكومة بتفعيل مضامينه والالتزام بما جاء فيه.
وتطرق النواب إلى قضايا عدة كالتوظيف والبطالة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد وإيقاف الهدر في الميزانية وتنظيم عملية العلاج بالخارج وغيرها.
وطالبوا بتوفير فرص وظيفية للخريجين الكويتيين بما يتناسب ومؤهلاتهم، بالإضافة إلى عمل تخطيط استراتيجي لاستيعاب الطاقات البشرية ومراجعة المناهج التعليمية.
وأكدوا ضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين واجتثاث الفساد وتفعيل الجانب الرقابي في المؤسسات الحكومية، والإسراع في إصدار قانون مخاصمة القضاء والسعي إلى تعميق مفهوم النزاهة.
وانتقدوا ما اعتبروه عبثا في القطاع النفطي، مطالبين بفتح التوظيف للكويتيين في هذا القطاع الحيوي ، ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في النظام الإداري المترهل، وإيجاد نظام إجرائي خاص يقضي على الروتين.
وتمنوا أن يكتمل مشروع مدينة الحرير بالشكل المخطط له، مشيرين إلى أن المشروعات الكبرى تخدم فقط القطاع الخاص رغم أن هذا القطاع لا يوفر وظائف للمواطنين.
ورفض بعض النواب إلغاء قانون شركة لاستقدام العمالة المنزلية (الدرة)، مطالبين بتصحيح مسارها حتى تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله وترفع عن المواطنين كاهل الأعباء المالية.
