في جلسة يتوقع أن تكون ساخنة جدا ، وأن تشهد سجالات حادة ، يناقش مجلس الأمة اليوم الأربعاء تقريري اللجنة المالية بشأن تعديل التقاعد المبكر، ومنع تقاضي فوائد عن قروض التأمينات الاجتماعية في جلسة اليوم ، وكذلك الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة مدى دستورية قضية سجن النواب .
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن انتخابات المجلس البلدي ، وأكد
النواب ضرورة تخصيص بلدية لكل محافظة ، وإعطائها الصلاحيات الكافية لتمكينها من أداء عملها وفق ضوابط محددة ، وذلك لأهميتها ولارتباطها الوثيق بخطة التنمية.
وانتقد النواب عدم قيام الحكومة بتقديم موعد انتخابات المجلس البلدي ، باعتبار ان مدة عمل اللجنة المؤقتة المعنية بتحديد موعد الانتخابات انتهت ، مشيرين الى ان ذلك يعبر عن «عدم وجود قرار ورؤية واضحة للحكومة إضافة إلى عدم وجود لجان خاصة لإدارة شؤون البلدية».
وأبدوا تخوفهم من حرمان بعض المواطنين من حق الانتخاب في المجلس البلدي ، بسبب عدم صدور مرسوم انتخابات المجلس البلدي حتى الآن ، مؤكدين ضرورة ان يكون النظام الانتخابي للمجلس البلدي محققا للعدالة ولا يحرم سكان أي منطقة من حق التصويت.
وشددوا على ضرورة تفعيل دور المجلس البلدي «المعطل» في تنظيم ومتابعة أوضاع المناطق وتطويرها ، وتمكينه من تنفيذ البنية التحتية وتوفير الخدمات في مختلف أرجاء البلاد مؤكدين ضرورة ان يكون للمجلس البلدي «كيانه الخاص». وطالبوا بتعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي لتحقيق العدالة ، وأن يكون كل أعضاؤه منتخبين وتفعيل دوره المعطل .
بدوره شدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة أن تقر هذه التعديلات حتى لا يكون هناك فراغ، وأنا نبهت اللجنة بتحديد أن تكون مدة 4 أشهر لعمل اللجنة أو إجراء الانتخابات أو أيهما أقرب، وقامت اللجنة مشكورة بتعديل المادة بشكل صحيح .
كما أوضح النائب أسامة الشاهين : أن اللجنة المؤقتة هي استثناء والاستثناءات يجب أن تعامل بدقة وحساسية كبيرة ، ولكن للأسف أن اللجنة الحالية تضم أعضاءً غير مؤهلين ، وأنا وجهت سؤالا برلمانيا بهذا الشأن، وهناك علامات استفهام بشأن بعض الأسماء .
واعتبر النائب حمدان العازمي: أن الحكومة «عاجزة عن معالجة قضية تنظيم التوزيع الجغرافي للمناطق السكانية، ونحن نقول يجب أن يتم دمج الماطق وفقا للتوزيع الجغرافي» ، مضيفاً: الحكومة شكلت لجنة مؤقتة ومع الأسف أن ثلاثة أرباع تجاوزات البلد في المشاريع تمر من خلال هذه اللجنة .
أضاف العازمي : رئيس الحكومة هو المسؤول عن التأخير في إجراء انتخابات البلدي ، لأن التعطيل منذ المجلس الماضي، وهذا التعطيل يجب أن يكون فيه استجواب ومساءلة .
ووجه النواب في ردهم على رسائل بالشكر والتقدير إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة ، على الجهود التي توجت بدخول الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن وإقامة دورة «خليجي23» ، واستضافة اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية .
من جهته قال النائب علي الدقباسي : نتمنى أن المساعي في وحدة الصف الخليجي والعمل المشترك أن تستمر، وأن يؤخذ بعين الاعتبار ما يحصل في العالم والأقليم من تحولات خطيرة وهذا أمر يجب أن لا يغيب عن ذهن كل كويتي .
بدوره أشاد النائب خليل الصالح بجهود سمو الأمير في سبيل وحدة الصف الخليجي، لافتا إلى أن دورة الخليج الأخيرة أكدت أن الخليجين أشقاء مهما حصل بينهم من خلاف.
ونوه الصالح أيضا بقرار وزير الصحة تمديد فترة السماح بعلاج أبناء فئة غير محددي الجنسية، ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم الأمنية .
إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ، أن هناك قرارا من مكتب المجلس بتكليف شركة محايدة ، لدراسة اقتراح تخفيض سن التقاعد وتقديم تقرير إلى المجلس ، وبناءً على هذا تم إصدار تقرير من اللجنة المالية بهذا الشأن.
وقال: لا نسمح بأن يزايد علينا أحد ونحن لسنا ضد القانون، ونحن قيل فينا ما قيل، وأنا أخاطب الشارع الكويتي بأننا لسنا ضد القانون بل طلبنا أن تكون هناك شركة وكانت هناك موافقة ويجب أن يستجاب لقرار اللجنة .
من ناحيته قال وزير الإعلام محمد الجبري : نحن ملتزمون بقرار مجلس المدنية بالنسبة للإحلال ، ومنذ توليت حقيبة الإعلام لم يتم تعيين أي مستشار وافد، رغم أننا في بعض الأحيان نحتاج لهم، ولكن يبقى لدينا مستشارون شباب كويتيون وسوف نستعين بهم ، مضيفاً: جميع الملاحظات التي ذكرت في الاستجوابين السابقين لوزراء الإعلام سيتم معالجتها بأسرع وقت ممكن ، من خلال تشكيل لجنة لمتابعة تلك المخالفات .
