اتخذ مجلس الوزراء خطوة مهمة أمس ، باتجاه تكريس الشفافية ومحاربة الفساد ، حيث ناقش طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بناء على طلب بعض الجهات الحكومية ، بإلغاء مناقصات عامة ، سبق للجنة المناقصات العامة أن أصدرت قرارات بالترسية في خصوص كل منها ، وفقا للاجراءات القانونية ، في خلال الأعوام 2013 و2014 و2015.
وأكد مجلس الوزراء أنه «نظرا لما يحيط بهذه المسألة من شبهات ، فقد قرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات ، باتخاذ اللازم ، لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة ، لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها ، رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد» .
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء توصية بشأن قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، بتنفيذ مشروع الممر الإقليمي للاتصالات ، مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الميزانية العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10 في المئة.
كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة ، بشأن رؤية مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني ، حول تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.
