وافقت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها أمس ، على منح الاقتراحات برغبة أولوية للانتهاء منها وإنجازها وإحالتها إلى مجلس الأمة للتصويت عليها، وأرجأت مناقشة موضوع الوظائف الإشرافية حتى حضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي إن بعض المقترحات التي تمت مناقشتها ، تضمنت فتح فروع للجامعات والكليات ، وتوفير رعاية صباحية ومسائية لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
ومن ضمن هذه المقترحات أيضا دعم الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة، وتوفير البيئة المناسبة لهم داخل وخارج الكويت ، وتشجيع المتميزين علميا ودعم مرافقيهم من أولياء الأمور على حساب الدولة.
وأشار الرويعي إلى أن اللجنة ناقشت تسمية بعض المدارس والمرافق التربوية والتعليمية بأسماء من خدم وقدم إسهامات جليلة للكويت ، لافتا إلى أن بعض الاقتراحات تمت الموافقة عليها وأحيلت للمجلس، وأجلت بعضها ورفض القليل منها لأخطاء في الصياغة أو عدم الوضوح .
وأوضح أنه بالنسبة لقضية الوظائف الإشرافية فإن اللجنة أجلت مناقشتها لحين حضور وزير التربية، معتبرا أن الوزارة لم تنصف المستحقين لها بالوزارة ما أدى إلى وجود تظلمات في هذا الأمر، كما وردت إلى اللجنة شكاوى عدة من المعلمين والمعلمات.
واعتبر الرويعي أن قضية الابتعاث والقبول والشفافية في التعيين مواضيع مهمة ستتم مناقشتها مع الوزير، مشددا على حرص اللجنة على عدم الاصطدام معه من أجل حل الملفات العالقة.
وأكد أن ما يهم اللجنة هو الإنجاز وإصلاح الوضع في وزارة التربية والاستقرار في الجسم التعليمي والأكاديمي، معتبرا أن المعالجة إن تمت بالطرق السابقة نفسها فإن الأزمات ستظل موجودة.
وأشاد الرويعي بوزير التربية، مطالبا بمنحه الفرصة لحل مشاكل وزارته.
وأكد أن الإشادة بالوزير والاستبشار بالخير في وجوده لا يعنيان أنه محصن، مشيرا إلى أننا مقبلون على تعديلات عدة سوف تكون جاذبة للطالب الكويتي لكي يكون المستقبل التعليمي لطلبتنا أفضل.
وجدد الرويعي رفضه التام لاختبار القدرات الذي لا يخدم العملية التربوية، لافتا إلى أن هذا الموضوع سوف يناقش مع وزير التربية لما له من مثالب.
وأكد أن اختبار القدرات يجب أن يكون للطلبة المتميزين الذين يتم قبولهم في الجامعة ليكون هناك تنافس وقبول فيما بينهم وحتى لا يحدث تسرب من جامعة الكويت، مشيرا إلى أن من لا يتم قبوله يفترض أن يبتعث داخليا وتتحمل الدولة تكاليف دراسته.
وأشار إلى أن اللجنة تناولت دور الاخصائي النفسي والاجتماعي وأكدت ضرورة التدرج الوظيفي ودور التقنيات التربوية لتعزيز هذا الدور تكنولوجيا وأيضا معلمي المكتبات والتوجه نحو إدارة المكتبات إلكترونيا لكي يتمتعوا بحقوقهم كافة التي يتمتع بها نظراؤهم.
وقال الرويعي إن المشروع المقدم من الحكومة بشأن الجامعات الحكومية رغم إقراره الا أنه بحاجة إلى بعض التعديلات وإعادة نظر مثل عدم وجود مجلس أعلى للجامعات والاعتماد الأكاديمي والهيكل التنظيمي كي ينطبق القانون على الجامعات الثلاث وهي «الكويت وصباح الأحمد وجابر» بالإضافة لأي جامعات أخرى ويرتب آلية عملها.
