يبدو أن مجلس الأمة سيكون أمام استحقاق دستوري وقانوني جديد ، ولعله الأول من نوعه ، يتمثل في خروج اثنين من أعضائه الحاليين من سجنهما ، لحضور جلسته المقبلة ، حيث أعلن النائب د.عادل الدمخي أنه سلم الأمانة العامة في مجلس الأمة ، رسالة من النائبين د . جمعان الحربش ود . وليد الطبطبائي ، يطلبان فيها تمكينهما من حضور الجلسة المقبلة للمجلس ، والمشاركة في مناقشة الاستجواب المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، وإبداء رأيهما في تأييد الاستجواب أو معارضته ، والتصويت مع طرح الثقة من عدمه ، بعد سماع ردود الوزيرة .
وعفب الدلال على ذلك بالقول «نحن أمام مسؤولية بأن يكون للمجلس موقف ، متسائلا : كيف يكون هناك عضو بالمجلس ولا يتمكن من مزاولة مهامه حسب اللائحة الداخلية .
من جهته أكد النائب اسامة الشاهين أن رسالة النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش بطلب حضور جلسة الثلاثاء «سليمة ومستحقة وسبق لي تبني مضامينها الوطنية» ، لافتا إلى أن «على رئيس المجلس ووزير الداخلية مسؤولية تمكينهما من حضور الجلسة ، قياما بواجبهما الدستوري بتمثيل الأمة والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين» .
في السياق نفسه رأى احمد السعدون أن «رسالة الأخوين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ، إذا لم يتخذ فيها إجراء بتمكينهما من حضور الجلسة ، ولم تعرض في الجلسة ، فلا أقل من أن يتبنى عرضها والتصويت عليها عشرة أعضاء نداء بالاسم، لتمكينهما من الحضور ، وللأخ شعيب المويزري إضافتها إلى ماسبق أن قدمه للاتحاد البرلماني الدولي» .
في سياق آخر أوضح النائب الدلال أنه والنائبين محمد الدلال ومحمد هايف ، تقدموا برسالة لعرضها على مجلس الأمة في جلسته المقبلة ، لاستعجال إقرار قانون تعارض المصالح وأنه قام بتسليم الرسالة إلى الأمانة العامة للمجلس.
وأوضح الدمخي أنه منذ جلسة المجلس في ٢٠١٧/٢/١٥ كانت هناك توصية عند مناقشة موضوع الإيداعات المليونية ، باستعجال البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد في القانون المقترح ، والخاص بتعارض المصالح خلال شهر، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تتخذ أي خطوة لسد الفراغ التشريعي رغم وجود موافقة عامة على التوصية .
وأشار إلى أن سجن الشباب والنواب الحاليين والسابقين أصله قضية الإيداعات المليونية، مطالبًا بسرعة إقرار قانون تضارب المصالح بشكل فوري ، خاصة أنه أشبع بحثًا حيث قدم النائب رياض العدساني قانونًا لتعارض المصالح في ٢٠١٧/٣/٥. ثم قانون آخر من النائب محمد الدلال وشاركته في هذا القانون ولم يحصل شيء .
وأكد أن هذا القانون يحمي المسيرة النيابية ويعالج القصور التشريعي الموجود .
