تحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين لاستجواب وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح ، واعتبرا إن الاستجواب مستحق بسبب المخالفات والتجاوزات في الوزارة خاصة في حق المعاقين .
وأوضح النائبان أن المواطن أصبح يشعر بأن الوافد أفضل منه ، وهذا يحتاج إلى وقفة نيابية.
من جهته قال النائب علي الدقباسي إن قانون هيئة الإعاقة يلزم بتعيين أعضائها بشروط طبية معينة ، ولكن للأسف التعيين كله يتم «بالباراشوت والتنفيع» على حساب المعاقين وهذه مخالفة للمادة ٥١ من صريح القانون.
وأضاف أن الوزارة تصرف 30 مليون دينار على مدارس ذوي الإعاقة ، ولا يوجد استفادة منها وكل ما يحدث تنفيع، مشيرًا إلى أن فئة بطيئي التعلم لا يجدون أماكن للتعليم بعد الصف السادس.
وذكر الدقباسي أن هناك معاقين حققوا بطولات ورفعوا اسم الكويت عاليًا والوزارة تقول له لا تجمع بين مكافأة التعلم ومكافأة البطولة.
وذكر الدقباسي أنه وجه للوزيرة 37 سؤالًا برلمانيًّا، من باب أن النواب مسؤولون عن توصيل معاناة الناس وإيجاد حلول ناجعة لها.
بدوه قال النائب صالح عاشور إنه تم الإعلان عن استجواب الوزيرة ، قبل استقالة الحكومة التي تشكلت بعد 45 يومًا ، وتم إعادة توزيرها وهذا مؤشر خطير وتهميش للمجلس.
وأضاف أنه «يتحتم علينا فزعة نيابية حقيقية لإعادة هيبة مجلس الأمة وأن تحترم الحكومة المجلس وإذا لا تريد ذلك فعليها أن ترحل».
وأوضح أن الوزيرة بينت أن ما تقدمه الدولة هي مساعدات وليست حقًّا وهذا الأمر مخالف لمواد الدستورالذي نص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في الشيخوخة والمرض أو العجز وبالتالي المساعدات واجب على الحكومة وليست منة على الشعب.
وقال عاشور إن المواطن أصبح يشعر بأن الوافد أفضل منه والواقع الذي نعيشه يحتاج إلى وقفة نيابية ، مشيرًا إلى أن الوزارة تبين أن معظم الشعب مدعو إعاقة بينما لا يوجد مدعي إعاقة واحد تم إصدار حكم عليه بذلك.
وبين أن المحافظات ليس لها أن تحصل أموالًا من الجمعيات التعاونية للإنفاق على المنطقة التابعة لهم والخدمات فيه.
وأكد عاشور وقوفه مع الاستجواب ومع طرح الثقة بسبب الألم ومعاناة الأمهات الكويتيات ومن الذل الذي يجدنه في الجهات الحكومية .
