الأولى

 على الرغم من أن مناقشة مجلس الأمة أمس للاستجواب الذي قدمه النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ، إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، انتهى بتقديم طلب وقعه عشرة نواب ، لطرح الثقة  في الوزيرة ، وهو الطلب الذي سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة يوم الأربعاء 31 من الشهر الجاري ، فإن كل الشواهد تؤكد أن الصبيح ستنال ثقة تلك المجلس في تلك الجلسة ، نظرا لأن أداءها كان راقيا ورائعا بامتياز ، ونجحت من خلاله في إقناع أعضاء البرلمان بسلامة موقفها ونظافة يدها ، وقدرتها على التوفيق بين مصلحة الوطن والمواطن ، وحماية المال العام ومقدرات الدولة .

وقد أكدت الوزيرة الصبيح خلال الجلسة أنها تتحدث بلغة الأرقام والإحصائيات ومن مصدرها الرسمي وهي وزارة العدل، مشددة على أنها أوضحت كل شيء بشفافية سواء مع وزارتها أو ضدها. 

وقالت الصبيح : «أتحدى المستجوبين أن يأتوا بورقة تبين أني تعديت على المال العام ، طوال مدة عملي الوزاري وهي 4 سنوات».

أضافت أنه لا يوجد مسؤول لا يمكنه تنفيذ أحكام القضاء صادرة باسم سمو أمير البلاد، مؤكدة أن المسؤول الذي لا ينفذ الأحكام القضائية يحال إلى محكمة الوزراء.

وأكدت أنها لا تتدخل في الأمور الفنية البحتة، لافتة إلى أن اللجنة الفنية الخاصة بذوي الاحتياجات ، تضم أطباء واستشاريين وأن لجنة التظلم يرأسها عميد كلية الطب ولا يجوز الطعن بها.

واعتبرت الصبيح أن كل الأحكام تم تنفيذها وبالدليل وبالأوراق التي تثبت ذلك ، مؤكدة أنها تطبق الأحكام القضائية دون النظر إلى الأسماء. 

وأكدت الوزيرة أن العقود التي لدى وزارتها مصحوبة بموافقة ديوان المحاسبة، معتبرة أن تلك العقود ليس فيها شبهة مخالفة بدليل عدم اعتراض الديوان عليها.

وأشارت إلى ان حسابات الجمعيات التعاونية يتم تدقيقها من جهاز المراقبين الماليين ، وأن نسبة الـ 5 في المئة أتت بمرسوم وليس بقرار من الوزيرة وهي تستقطع من إيرادات الجمعيات.

وقالت إن هناك 100 حكم صدر بحق تجار الإقامات وتم الحصول منهم على نصف مليون دينار، مؤكدة على ملاحقتهم حتى آخر تاجر إقامة.

وشددت الصبيح على التزامها بالدستور ونصوصه وعدم التفريط بالمال العام ، مشيرة إلى أن إيصال المساعدات إلى المحتاجين يتم عبر الباب الشرعي والقانوني.

وقالت إن التساهل في تطبيق القانون وعدم وصول المساعدات إلى من يستحق ، يعد جريمة في حق القواعد القانونية ، متسائلة: هل الجهات الحكومية طبقت القانون أو تجاوزته ؟

ونفت الوزيرة تجميد صرف المساعدات ، مؤكدة عدم منع المساعدات عن المحتاجين، فالمادة 16 من قانون المساعدات الصادر من مجلس الأمة واضح وصريح ، وليس للوزير صلاحية تجميد صرف المساعدات بل هناك لجنة تتولى صرفها.

وكشفت عن أن لجنة صرف المساعدات عقدت 177 اجتماعًا من بينها 43 في عام 2017.

وأشارت الصبيح إلى صرف أكثر من 8 ملايين دينار كمساعدات نقدية في عام 2013، لافتة إلى أنها أوقفت هذا الأمر عند تسلمها الوزارة ، وأصرت على أن يتسلم كل من يستحق المساعدة المبلغ المخصص له عن طريق البنك ، وأحالت موظفين إلى النيابة لوجود شبهة اختلاسات مالية.

وأوضحت أن أوجه المديونيات متعددة ، وأنها دافعت عن أموال المساهمين ووفرت 10 ملايين للمال العام وصوبت الوظائف الإشرافية وتم «تكويتها» ورغم ذلك اتهمت بمحاربة النقابات. 

وأكدت أنه بخصوص الجمعيات التعاونية فإن قانون الموردين ساهم في رخص أسعار البضائع وقلل التالف والفاسد منها.

أضافت الصبيح : لقد شددنا الرقابة المالية والإدارية فانخفضت لجان التحقيق من 24 لجنة إلى 8 لجان خلال عامين، مؤكدة تفعيل الضبطية القضائية وإصدار قرارات لتلافي أي أخطاء. 

وأشارت إلى أنه خلال أربع سنوات لم يعلن ديوان المحاسبة عن وجود أي مخالفات على أعمالها بشأن المناقصات والتعاقد المباشر، مؤكدة أن ترسية المناقصات تتم وفقًا للقانون. 

وفيما يخص جمعيات النفع العام ، قالت الصبيح إن الوزارة ربحت 93 قضية من 107 قضايا في عام 2017، لافتة إلى أن أغلب جمعيات النفع العام لديها أراضٍ تخص أملاك الدولة دون وجود عقود مع وزارة المالية.

وعن تعيين الوافدين ذكرت الوزيرة أن عدد العاملين من الكويتيين في الوزارة يبلغ 7093 بنسبة 96 في المئة، ولدى الوزارة 10مستشارين كويتيين من المتقاعدين وأساتذة الجامعة يعملون بكل جد وتفانٍ في العمل.

ولفتت إلى تطبيق الوزارة سياسة الإحلال حيث تم إنهاء خدمات 214 شخصًا مقابل تعيين 73.

وعن مخالفات العمل أكدت الوزيرة إيقاف أكثر من سبعة آلاف ملف للشركات بسبب تجاوزها،  دون النظر لأسماء أصحاب الشركات، وأن هيئة القوى العاملة سوف تستمر في محاربة تجار الإقامات وتقليص الفساد.

 كما كشفت عن التعاقد مع شركة لاختيار العمالة لديها 5500 مركز في 180 دولة ، مؤكدة أن ذلك سوف يغير من خريطة العمالة الوافدة في الكويت.

وأكدت أن عملية سرقة الملفات أو فقدها لم تعد ممكنة حاليًا ، مشيرة إلى أن عدد الموظفين مقارنة بعدد قضايا تقييم الكفاءة وصل إلى 2 في المئة ، وأن نسبة الوافدين العاملين في هيئة القوى العاملة لا تتعدى 1 في المئة فقط.

ورأت الوزيرة أن جميع الملاحظات على وزارة الشؤون ليس بها شبهه تزوير أو اختلاس أو مخالفات جسيمة، لافتة إلى أنه خلال شهرين سيكون هناك تفتيش إلكتروني وذلك حماية لصاحب العمل والمفتش.

وأشارت إلى أن 10 جهات حكومية درست جميع بنود التركيبة السكانية ، وقدمت تقاريرها لمجلس الوزراء الذي وافق عليها ، وطلب استمرار عمل تلك اللجنة الحكومية المشتركة.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد السكان بلغ أربعة ملايين ، منهم مليونان و812 ألف وافد من بينهم مليون ونصف يعملون بالقطاع الخاص و101 ألف بالقطاع الحكومي.

وقالت إن نسبة الوافدين وصلت إلى 70 في المئة من نسبة السكان ، وأن الوزارة فتحت لهم باب المغادرة وعدم تحويل الزوجة في حال طلاقها إلى العمل الأهلي ومغادرة من يعمل بعقود حكومية مؤقتة.

وعن إنجازات هيئة ذوي الإعاقة قالت الصبيح تم تفعيل دور أصدقاء المعاقين واكتمل مشروع الميكنة ، وتقلصت الدورة المستندية وأرشفة ودمج ملفات المعاقين وتفعيل خدمة الزيارات المنزلية لعدد 218 معاقًا خلال عشرة شهور وإصدار شهادات مدى الحياة لـ 557 معاقًا منذ ديسمبر 2017.

وقالت إن عدد اللجان الطبية بلغ 26 لجنة بمشاركة 116 طبيبًا من بينهم 66 استشاريًّا من وزارة الصحة ، كما بلغ عدد أعضاء لجان التظلمات 8 أعضاء برئاسة عميد كلية الطب ويتم التقييم بناء على معايير دولية.

وأكدت الصبيح أنه تم صرف 112 مليون دينار لعدد 35 ألف معاق بأثر رجعي، مضيفة أن عدد العاملين الكويتيين بهيئة ذوي الإعاقة يبلغ 2282 ، فيما يبلغ عدد الوافدين 606 منهم 400 في المراكز الطبية.

من جهته أكد النائب الحميدي السبيعي أن الوزارة تسند جميع مشاريعها بالأمر المباشر ، وأن التعاقدات 90 في المئة منها لا يوجد إعلان لها.

وأوضح أن برنامج «أسهل» يكلف الوزارة 15 مليون دينار سنويا ولكن لا توجد معاملة واحدة تم إنجازها عبر هذا البرنامج وهناك 10 آلاف معاملة متوقفة في هيئة القوى العاملة بسبب البرنامج الذي لم يستخدم.

وفي المحور الخاص بالتركيبة السكانية قال السبيعي إنه تم إصدار تصاريح عمل كثيرة لشركات غير فعالة ، منها 600 تصريح لشركة نقل واحدة ، في حين أن أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها وفق حاجتها الفعلية.

وذكر أنه منذ 2013 حتى الآن وخلل التركيبة السكانية يزداد ، بسبب تجار الإقامات الذين تدعي الوزيرة محاربتهم ، بينما هم يعملون تحت سمع وبصر الوزارة.

من جانبه أكد النائب خالد العتيبي أن الاستجواب يأتي انتصارا لليتيم والمعاق وللأرملة والمطلقة وللضعاف ، ولكل من حرمته وزيرة الشؤون من حقوقه التي كفلها الدستور.

وأكد أن النواب حاولوا مع الوزيرة مرارا لكن الردود كانت تأتي غير مناسبة لحجم الضرر الذي يلاقيه المواطنون .

أضاف أن الوزيرة ضربت النقابات وقامت بحلها وسيطرت على مجالس الإدارات المنتخبة وعطلت الأحكام القضائية.

وتطرق العتيبي إلى قضية الجمعيات التعاونية ، لافتا إلى أن حل مجالس إدارات الجمعيات تم بسياسة مدروسة ومتعمدة القصد منها خصخصة العمل التعاوني.

من ناحيته قال النائب مبارك الحجرف إن هذا الاستجواب انتظره الشعب ، وجاء بعد التدرج في وسائل الرقابة البرلمانية لكن الوزيرة لم تجب عن الأسئلة . وفي محور التركيبة السكانية قال الحجرف إن المواطنين يبلغون ثلثي الوافدين ، وهذا يؤكد وجود خلل كبير مؤكدا أن وزارة الشؤون صارت مرتعا للوافدين.

وبين الحجرف أن وزارة الشؤون هي من تعرقل عمل شركة الدرة للعمالة المنزلية.