الأولى

 طيّر النصاب المفقود جلسة بالغة الأهمية في مجلس الأمة أمس ، كان مقررا أن تناقش عددا من القضايا والمشاريع والاقتراحات بقوانين التي ينتظر الشارع الكويتي حسمها ، منذ فترة طويلة ، يتصدرها الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ، وآخر بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديل قانون الجيش ، والقضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية ، وقرار وقف المساعدات الاجتماعية ، إضافة إلى البطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و»خورعبدالله» .

كما يحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة ، والتأكد من معايير العدالة وحول حريق «اليخت» وتجارة الإقامات.

وكان من  المتوقع أن ينظر المجلس التقارير المنجزة للجان التحقيق البرلمانية بشأن بلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.

ويشمل جدول الأعمال تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقد أعرب العديد من النواب عن استيائهم الشديد من عدم حضور النواب وتعطيلهم للجلسات ، «فى الوقت الذى يتشدقون بة بكلام عن اهمية أقرار القوانين التى تهم مصلحة المواطنين» . 

وقال النائب عبدالكريم الكندري بعد رفع الجلسة : «هناك نواب يدعون أنهم يريدون الإنجاز وتشريع القوانين.. ولكنهم لا يحضرون للجلسات ولا اللجان» .

من جانبها أعربت النائب صفاء الهاشم عن استيائها من عدم انعقاد جلسة امس ،   والتي  كان من المفترض أن تتخذ خلالها قرارات وتصويتات على أمور تهم المواطن.

وقالت الهاشم إنها ستوجه رسالتين من خلال تصريحها ، الأولى تخص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ، معتبرة أن عمله هو التنسيق بين الحكومة والنواب.

وبينت أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من أهم مهامه التنسيق بين الحكومة والنواب ، مشيرة إلى أنه كان يعلم أن هناك 6 وزراء موجودين خارج القاعة فلماذا لا يدخلهم القاعة؟».

أضافت أن الغريب في الأمر أن  الوزير الخرافي قال بالأمس إنه أحضر طاقم سكرتارية سيتعاون مع كل نائب ، وعين لي فريقا يتابع معي أنشطتي البرلمانية ، متسائلة هل أنا «داخلة معسكر مدرسة» وما مهمة الوزير ولماذا لا يدور بين مكاتب النواب وينسق معهم؟ 

وأكدت أنها ستتحدث مؤيدة للاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب رياض العدساني للوزير الخرافي ، إذا لم تضع اسمها مع العدساني في صحيفة الاستجواب.

وأكدت أنها توجهت بسؤال عن الأصول المسمومة للدولة،  متسائلة هل لديكم معلومات أو قوائم عن تلك الأصول المسمومة وكم ستكون الخسائر والأرباح المتوقعة وكم المبلغ المدفوع؟

ولفتت إلى أن هناك قرضا بقيمة 10 مليارات صرفت منه الحكومة 6 مليارات كمصروفات عامة ، فعلى أي شيء تم صرفها وأين المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة وهل توجد خطط للإصلاح الاقتصادي؟

وأكدت أن النائب محمد الدلال محق في تلويحه باستجواب وزير المالية ، إذا لم يقدم خطة للإصلاح الاقتصادي معتبرة أن الحكومة لم تقدم مبررات للاقتراض ولا خطة للإصلاح الاقتصادي فعلى أي أساس تطلب قرضا بـ 25 مليارا؟

وقالت الهاشم إن الرسالة الثانية تتمحور حول مداخلتي في استجواب الصبيح ، وقلت وكررت كلامي إنى مع الاستجواب كأداة دستورية مغلظة او كسؤال مغلظ ، وبدلا من أن يكون تحريريا يصبح شفهيا وعلى العلن.

وبينت أن الوزيرة لها أخطاء إدارية لكن لا يعني ذلك أن يتم إعدامها سياسيا ، فالوزيرة نظيفة اليد ، مشيرة إلى أنها عملت معها بهدوء وبعيدا عن الإعلام واستطاعت أن تصل إلى تكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات.

وأكدت أن الوزيرة لديها 11 مستشارا كويتيا وأنهت خدمات المستشارين الأربعة الوافدين ، بعد أن تحدثت معها في ذلك الأمر.

وأوضحت أن لدى الوزيرة معركة مع تجار الإقامات وأن التركيبة السكانية هي معركتها ومستمرة بها ، لكن لا يعني إعدام الوزيرة سياسيا بطرح الثقة فيها.

بدوره استغرب النائب د.عادل الدمخي عدم انعقاد جلسة امس ، متسائلا إذا كان نصاب عقد الجلسات واللجان لا يكتمل فكيف نعمل كنواب للأمة وننجز التشريعات ولماذا قدمنا لتمثيل الأمة؟

أضاف الأمة أن عدم حضور بعض النواب والوزراء لجلسة اليوم رغم وجودهم داخل المجلس لا يمكن السكوت عنه.

واعتبر أن الحكومة لا تنظر إلى مصلحة الكويت وأقصت من تظن أنه ضدها في اللجان مشيرا إلى أن جلسة اليوم كان يفترض أن يتم فيها إقرار قانون تعارض المصالح الذي يصحح المسار الديمقراطي لمجلس الأمة.  

وأضاف أن من لا يريد إقرار «تعارض المصالح» هم أصحاب المصالح الذين تتعارض مصالحهم مع عملهم في مجلس الأمة مثلما حدث في قضية الإيداعات.

وقال إن هناك أكثر من علامة استفهام على قضية القرض الملياري ، وسنطالب بإرجاعه إلى لجنة الميزانيات واستدعاء ديوان المحاسبة لإصدار قرار فني في شأنه.

من ناحيته أكد النائب حمدان العازمي أن عدم اكتمال النصاب تتحمل مسؤوليته السلطتان ، معربا عن اعتقاده بوجود تعمد بعدم الحضور للقاعة رغم وجود نواب ووزراء في المجلس.

وقال : «حينما دخلنا الجلسة كنا 25 نائبا و5 وزراء مسجلين في كشف الحضور ومن دخل القاعة فقط ١٩ نائبا وتخلف ٦ نواب و ٣ وزراء لم يدخلوا» ، متسائلا : « هل تقصد الحكومة أن تسيء للمجلس أمام الشارع وتوضح أنه غير قادر على التشريع»  مؤكدا أن هذا الأمر ليس بسيطا ودائما الحكومة تنشد التعاون.

وأوضح أن هناك مواضيع مهمة جدا كانت على جدول الأعمال تهم المواطن مثل بشأن شركة الدرة وقانون تعارض المصالح وغيرهما.

واعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن أداء بعض النواب يدل على أنهم لا يمثلون الشعب لأنهم يدافعون عن أولويات الحكومة لا أولويات المواطنين .

وقال الكندري : « لا نملك شيئا على النواب الذين لا يحضرون ويفوتون على المجلس جلساته وليس بيدنا الآن إلا محاسبة الوزراء وعلى المواطنين متابعة أداء النواب حتى يحاسبوهم».

أضاف : « عندما يكون هناك وزراء في الاستراحة ولم يدخلوا القاعة نستطيع محاسبتهم  ولا أعلم لماذا يعتبرون أنفسهم عددا تكميليا بينما يعتبرون نوابا في المجلس يكملون النصاب  فلماذا يجلسون في الاستراحة» ، متسائلا : «أين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ؟ حتى الدور الوحيد الذي منحوه له لم يقم به   لذلك أنا أنصحه أن يقدم استقالته».

واعتبر أن «الاستجواب الذي سيقدمه الزميل رياض العدساني للوزير عادل الخرافي ، أصبح مستحقا  وأعلن أنني مؤيد له لأن الخرافي لم يقم بالدور الوحيد الذي لديه».

وبشأن استجواب الصبيح قال الكندري إن الوزيرة استعرضت إنجازاتها على مدى 5 سنوات وهذا أمر طبيعي ولكنها لم تجب عن المحاور وربما أجادت في محور الإعاقة  ولكنها تهربت من محور التركيبة السكانية بل أدانت 

من جانبه  استغرب النائب أسامة الشاهين غياب عدد كبير من النواب والوزراء عن جلسة امس الأول  رغم أن جدول أعمالها متخم بالكثير من القضايا المهمة التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر.

وقال الشاهين  إنه كان من المقرر أن يعرض في الجلسة تقرير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة ، بشأن المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إلى وزارة الداخلية في الحقبة السابقة ، والتي وصل مجموعها إلى 33 مليون دينار ، وأوصت اللجنة بإحالتها إلى النيابة بإجماع الأعضاء.