أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي ، أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، لحضور اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل ، مؤكدا أنه سيكون اجتماع مصارحة لمناقشة قضية البدون ، «وعلينا مجلسًا وحكومة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه القضية» .
وحذر الدمخي عقب اجتماع فرعي عقدته لجنة حقوق الإنسان أمس ، من أن قضية «البدون» تفاقمت وأخذت بعدًا آخر بتوقيع الناس من دون علمهم على جنسيات أخرى ، أو معلومات أخرى ، من أجل صرف بطاقاتهم الأمنية، مشددا على أن التطور الأكبر هو أن هذه المعلومات تحول إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، ليتفاجأ الناس بأنهم مسجلون بحنسيات أخرى.
ورأى أن هذه الإجراءات تعقد القضية بتحويل الناس من «بدون جنسية» ، إلى أصحاب جنسيات لا يحملون أي صفة رسمية كجواز سفر أو جنسية لبلد يتبعون له، مؤكدًا أن في هذا الأمر إشكالية كبيرة جدًّا، وسيحرمون من أي مجال للعيش بسبب هذه الجنسية.
وأوضح أن الإشكالية الأخرى هي القيد الأمني الذي يوضع على رب الأسرة وينتقل إلى أولاده وكل من يتصل به وبناء عليه يتوقف كل شيء بالنسبة لهم ، فضلا عن قضية الجوازات المزورة التي لا تزال عالقة.
وذكر أن اللجنة تناولت الإجراءات التعسفية ضد البدون وتأخير إصدار الجوازات وعقود الزواج وبطاقات الضمان الصحي التي سبق أن تم التعهد بمعالجتها.
وأكد أننا أمام قضية تتفاقم ولا علاج فعليا حتى الآن، وليست المسألة أن تقلل الأرقام وتصنع مشكلات أخرى، مشددًا على أن القضية تهز كيان بلد ويجب أن يكون لها حل جذري.
وقال إنه سبق أن تحدثنا مع الحكومة ورئيس مجلس الأمة وسبق أن وضعت بعض الحلول، وسمعنا أن هناك نية حقيقية من قبل السلطة لحلول جدرية، ولكن ما يحصل هو واقع مختلف تمامًا وتصنع مشكلات جديدة الآن من خلال هذا التعامل .
أضاف أن اللجنة بحثت تعديل قانونيين يتعلقان بمدة السجن ، مشيرا إلى أن التعديلين يحددان سنة السجن بـ 9 أشهر والشهر بـ 20 يومًا، وألا تزيد مدة الحبس المؤبد عن 25 عامًا تكون مقترنة بالشغل دائمًا .
واعتبر أن هذه التعديلات ستساهم في عدم اكتظاظ السجون ، وتحقق التعامل المدني الحضاري مع المساجين ، مشيرا إلى أن اللجنة أحالت بعض الشكاوى المتعلقة بالجنسية ، وكذلك القيود الأمنية إلى لجنة الداخلية والدفاع للاختصاص .
وأوضح أن النصاب لم يكتمل في اللجنة أمس ، بسبب التزام النائب خليل أبل باجتماع الشعبة البرلمانية ، وغياب النائب ثامر السويط الذي يخضع للعلاج ، منوهًا بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، اعتذر بدوره عن حضور الاجتماع .
