ناقشت لجنة الشؤون التعليمية في اجتماعها أمس ، سياسة وزارة التربية والتعليم العالي وخططها المستقبلية، بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي، ووكيل وزارة التعليم العالي د.هيثم الأثري وبعض المسؤولين في وزارة التربية.
وأوضح رئيس اللجنة د.عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة أن اجتماع اليوم وضع الخطوط العريضة لاجتماع اللجنة الأحد المقبل والذي سيتناول الخطة الشاملة لوزارة التربية، والحلول والبدائل للمشكلات المستمرة في الوزارة .
وقال الرويعي إن مشكلات الوزارة كثيرة ومستمرة والحمل ثقيل، ولكننا «نعين ونعاون» وكذلك نراقب ونشرع ونمارس دورنا من هذا المنطلق .
وتمنى أن تعرض الوزارة على اللجنة في اجتماع الأحد المقبل رؤية واضحة عن خطتها، ومعالجات للمشاكل العالقة مثل الوظائف الإشرافية وحقوق المعلم ومستوى الطالب وتقييم وتقويم المنهج والتدريب الذاتي للمعلمين والإداريين بالإضافة إلى مشكلة «الاحتراق المهني « للمعلم.
وبين أن أنه على الرغم من إقرار كادر المعلمين إلا أن المعلم لا يزال لا يشعر بالمكانة والكفاءة التي يفترض أن يتلقاها من وزارة التربية أو من المجتمع نظرًا للدور الذي يقوم به، ناهيك عن تزاحم الأمور التي تبعد المعلم عن أداء وظيفته التعليمية على أكمل وجه.
وأكد الرويعي ضرورة تفرغ المعلم تفرغًا تامًّا لمهامه التعليمية وألّا يكون هناك تداخل أو تشابك مع مهام أخرى تفرضها الإدارة التربوية أو غيرها.
وأفاد بأن اللجنة تناولت أيضًا موضوع « منهج الكفايات» ولدينا الكثير من التحفظات على محتوى هذا المنهج والأداء الذي يفترض أن يقوم به المعلم في مثل هذه الأمور.
كما ناقشت اللجنة خطط الوزارة المتراكمة والقرارات التي لم تتخذ أو اتخذت بطريقة خاطئة مثل «الفلاش ميموري» و «التابلت» وبعض الخطط الخاصة بالوزارة التي تمت بدون دراسة مثل مدارس المستقبل .
وذكر أن اللجنة وبعد الانتهاء من المفهوم العام وقضايا التعليم العام ستدخل في قضايا التعليم العالي، و في الشهرالمقبل ستكون هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات لإدخال تعديلات على الكثير من التشريعات، إنصافًا للمعلم والطالب وإنصافًا للوطن لأن مخرجات التعليم يجب أن تعمل على إفراز جيل يتحلى بالمسؤولية والكفاءة والمواطنة.
ولفت الرويعي إلى وجود مشكلات في تداخل بعض المهام التي تساند المعلم والعملية التربوية ولكنها لم يتم إنصافها مثل التقنيات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومعلمي المكتبات ومحضري العلوم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تحرك في هذا الملف.
وأكد أن اللجنة التعليمية حريصة على مراقبة الوضع التربوي وتقييمه وتقويمه بطريقة مهنية وصحيحة وسليمة، متمنيًا أن تنتهي اللجنة في أقرب وقت مما هو محال إليها من قبل المجلس من قضايا عديدة .
وقال» لا أخفيكم أن لدينا شعورًا بالإحباط من بعض الأمور ولكن هذا الإحباط يفترض أن يكون محركًا لنا لمزيد من الجهد والأداء لمعالجة القضايا العالقة».
وبين أنه وفقًا لقانون مشروع جامعة الشدادية يفترض أن تستقبل الجامعة أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019 لكن لست متفائلا بذلك وبنفس الوقت سنعمل جاهدين وجادين لمحاسبة المقصر واتخاذ ما يلزم من تشريعات بهذا الصدد .
وأشار إلى أن قانون الجامعات الحكومية من المفترض أن يتم الانتهاء منه إلا أنه لدى مناقشة مواد القانون نكتشف أن هذه المواد بحاجة إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، لا سيما مع تداخل اختصاصات مجلس الجامعات مع صلاحيات مجالس تعنى بالتعليم العالي .
وشدد على ضرورة خروج هذا القانون بطريقة سليمة وشاملة تتيح إنشاء ثلاث جامعات على الأقل دون تسميتها، وليس كما حصل مع قوانين سابقة خرجت بقصور وتضاد وتداخل، مؤكدًا أن إنجاز هذا القانون المهم يعني أننا حققنا جزءًا من الإنجازا ت المأمولة .
من جهته أوضح مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور خليل عبد الله في تصريح صحفي أن هناك خللا واضحًا في منظومة وزاره التربية يحتاج إلى تصحيح مستعجل لأن التعليم ليست مؤسسة مالية أو إدارية مشيرًا إلى أن هناك اختلالات واسعة وكبيرة في الوظائف الإشرافية .
وقال إن الأوضاع « مصخت « مشيرًا إلى أنه «كلما أردنا محاسبة مسؤول قال لنا لا تحاسبوني على أشياء قررها الذي قبلي» وهذا خلل يجب أن يعالج.
وذكر أن الخدمات المساندة يفترض أن تكون جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية ولا يجوز تمييز المعلم وترك الهيئة التعليمية المساندة له.
