رحب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، بالالتماسات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ، بشأن قضية الجناسي الموضوعة في البطاقات الأمنية ، لعدد من غير محددي الجنسية ، ووعد خلال حضوره اجتماعه أمس ، اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس ، بالتقاء اللجنة خلال شهرين لوضع حلول جذرية للقضية.
من ناحيتها طالبت طالبت اللجنة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ، بحسم موضوع الجوازات المزورة ، مشيرة إلى أن عدد الذين راجعوا لجنة الجوازات المزورة السابقة ، بلغوا 300 فقط من أصل 7 آلاف شخص لديه جواز مزور.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي أن السبب في عدم مراجعة العديد منهم ، هو أن اللجنة اشترطت عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك إحصاء 1965، مؤكدًا أن هذه المعاناة تتفاقم وأن آثارها خطيرة على الدولة.
وأكد أنه سيتم الاجتماع المقبل ، وضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية ، خاصة وأن الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى لحله في أسرع وقت.
أضاف أن اللجنة البرلمانية طالبت بوضع حلول جذرية لتلك المشكلة وعدم إلزام أحد بتعهدات، معتبرًا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ، خاصة بعد أن تم إيجاد حلول لهم في 12جهة بالدولة.
وقال إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الفرعي الخامس أمس ، قضية الجناسي الموضوعة في البطاقات الأمنية لعدد من غير محددي الجنسية ، بحضور وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وبين الدمخي أن اللجنة قررت تخصيص اجتماعها يوم الأحد بعد المقبل ، لمناقشة القضايا الإنسانية التي أثيرت في استجواب وزيرة الشؤون من الجانب الإنساني سواء للمعاقين أو المساعدات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تلتقي وزيرة الشؤون لمناقشتها في تلك التشريعات.
من جهة أخرى أعرب الدمخي عن شكره اللجنة التشريعية ، لموافقتها على المقترح النيابي بشأن تعديل اللائحة الداخلية ، والذي يقضي بعدم سجن النواب إلا بعد حكم بات في محكمة التمييز.
وأوضح أن النواب الثلاثة الذين وافقوا على المقترح هم النواب طلال الجلال والحميدي السبيعي ومحمد الدلال، معتبرًا أن هذا القانون ليس بدعة بل هو موجود بالفعل في بعض الدول ، ويؤكد عدم جواز سجن النواب إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
