كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ، أنه تبين للجنة إثر مناقشتها الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019-2018 ، أنه رغم تأكيد اللجنة لوزارة المالية برغبتها السنوية بأن تخطرها عن ملامح ميزانية السنة المالية الجديدة للتباحث حولها ، قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها في وسائل الإعلام ، إلا أن التعاون في هذا الجانب ما زال محدودا ، خاصة أن للجنة ملاحظات وتوصيات من الجيد أخذها في الاعتبار لدى إعداد الميزانية.
وأوضح عبد الصمد أنه في حين قدر العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 6.5 مليارات دينار ؛ حيث انبنت تقديراتها على أساس 50 دولارا للبرميل وهو سعر تحفظي مقارنة مع السعر الفعلي لبيع برميل النفط الكويتي ، والذي تراوح أخيرا ما بين 60 - 65 دولارا ، لافتاً إلى أن ذلك يعني أن العجز الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية الجديدة سيكون أقل مما هو متوقع ، لأن أسعار بيع النفط الفعلية باتت قريبة نسبيا من سعر التعادل في الميزانية المقدر بـ 71 دولارا ، لكن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل.
وقال إن اللجنة تحفظت على ما بينته وزارة المالية من التزامها بالمحافظة على سقف الميزانية وتخفيضها، وأن ما تطرحه الوزارة لا يعكس الواقع، مشيراً إلى أن رصيد العهد بلغ في الحساب الختامي الأخير للسنة المالية 2016/2017 «وهو ما يمثل صرفا فعليا يجب أن تتضمنه الميزانية» ، ما يجاوز الـ 5.8 مليارات دينار ، وهي إحدى السنوات المالية التي ادعت فيها وزارة المالية أنها حافظت على سقف المصروفات فيها.
وبين أن الحساب الختامي يكشف عن أن رصيد حساب العُهد زاد بنحو ملياري دينار عن السنة التي سبقتها ، ولو أضيف هذا المبلغ على المصروفات الفعلية البالغة 17.7 مليار دينار لتجاوز سقف الميزانية المعلن عند 18.9 مليار دينار.
وأكد أن حساب العُهد يستخدم للصرف خارج أبواب الميزانية بمبررات حكومية لا تتوافق معها الجهات الرقابية ، إضافة إلى كونها مخالفة دستورية حيث لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لتقديرات المصروفات في الميزانية ، وأن كل مصروف غير وارد في الميزانية يجب أن يكون بقانون
وأشار إلى أنه رغم أن السنة المالية الحالية 2017/2018 قاربت على الانتهاء ، إلا أن الحكومة تقدمت بمشروعي قانون بطلب فتح اعتماد إضافي بلغ مجموعهما 103 ملايين دينار ، وهو ما ينقض تعهد الحكومة السابق أمام اللجنة بالحفاظ على مستوى سقف مصروفات الميزانية العامة للدولة ، لأنه في حال إقرارها فإن ذلك سيزيد من سقف مصروفات الميزانية المقدر عند 19.9 مليار دينار.
أضاف أن اللجنة أرسلت كتابا رسميا لوزارة المالية تطلب فيه سحب مشاريع قوانين عدة بفتح اعتمادات إضافية بلغ مجموعها 665 مليون دينار للسبب ذاته.
وبين عبد الصمد أن اللجنة لم تجد أي جدية لدى الحكومة في الالتزام بتعهدها لضبط سقف مصروفات الميزانية ولا يوجد لديها رؤية واضحة في كيفية التعامل مع هذه الاعتمادات الإضافية سواء على ميزانية السنة المالية الحالية أو التي سبقتها أيضا ، لاسيما أن ديوان المحاسبة قد أشار مرارا إلى عدم كفاية الدراسات الفنية والمالية الملائمة والكافية قبل تقدير مصروفات الميزانية ، ما أفقدها أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء.
في سياق ذي صلة أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه مرت أربع سنوات ثمينة ، والحكومة عاجزة عن فهم أن الإصلاح يبدأ منها وينتهي بالمواطن والمقيم وليس العكس، وسواء تمت قراءة خطط التنمية السابقة وإنجازاتها، أو دور برامج الإصلاح المالي في تحقيق علاج جاد يضمن إستدامة المالية العامة، كل الخلاصات تؤكد أن لا إصلاح حقيقيا تحقق ، ومشروع الموازنة الحالي، ليس سوى تأكيد ، إما على عدم الرغبة في الإصلاح ، أو عدم القدرة عليه، ومخاطر ذلك العجز عن الإصلاح أكبر كثيراً مما يتخيلها المواطن ، , وان الموازنة العامة في الكويت عبارة عن «تسييل لخام النفط» .
أضاف التقرير أن مشروع ميزانية السنة المالية 2018/2019 يعتبر رابع مشروع موازنة عامة ، منذ سقوط سوق النفط في خريف عام 2014، ومن قراءة أرقامها، عجزنا للمرة الرابعة أيضاً عن إيجاد أي رابط بين تلك الأرقام، وأي مسعى حقيقي للوفر والحد من الهدر، أو توجيه نفقاتها لتكون أداة لتحقيق أهداف تنموية معلنة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 4.6 مليار دينار. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوةً بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار ، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 3 إلى 3.5 مليار دينار ، وقد يصبح أقل إن تماسكت أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية عند مستواها الحالي المرتفع.
