توصلت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ، خلال اجتماعها أمس ، إلى توافق حكومي نيابي بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد من 28 أبريل 2008 حتى 31 ديسمبر 2009، ورفضت من جهة أخرى اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.
وقال رئيس النائب صلاح خورشيد إن عدد العسكريين المشمولين بالمكافآت 2681 عسكريا ، لافتا إلى وذكر أن الاقتراح بالقانون سبق أن أقر في دور الانعقاد الماضي بموافقة 45 نائبا ولكنه رد بمرسوم ، ومن خلال التوافق بين الجانبين البرلماني والحكومي تم إقرار المقترح الذي سينصف العسكريين من ضباط الصف كما أنصفوا زملاءهم الذين صدر بهم قرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن يمنح من خدم 25 عاما فما فوق مكافأة استحقاق راتب لمدة سنتين ، وأن يمنح من خدم 20 سنة فما فوق مكافأة استحقاق راتب لمدة سنة ونصف السنة، في حين يمنح من خدم أقل من 20 سنة مكافأة استحقاق راتب أقل من سنة ونصف السنة.
من جانب آخر أعلن خورشيد عن التوقيع النهائي مع الشركة التي ستقوم بدراسة موضوع التقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بأساتذة كويتيين متخصصين من جامعة الكويت لدراسة خفض سن التقاعد بالتعاون مع الشركة المحايدة.
وأعرب عن أمله في إنجاز قانون خفض سن التقاعد بعد الانتهاء من دراسته والوصول إلى الأرقام الحقيقية عن المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المتقاعدين الحاليين يفوق الـ 130 ألفا وعدد المستفيدين يبلغ 30 ألفا، لافتا إلى أن الشركة تعمل مع مؤسسة التأمينات لتزويدها بالمعلومات الصحيحة.
وأكد خورشيد أنه بعد انتهاء الدراسة من الشركة المحايدة ستتم دعوة أعضاء المجلس للحضور في اللجنة المالية لمناقشة التقرير الخاص بالتقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية قبل رفعه إلى مجلس الأمة.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن «المالية» اجتمعت مع جهات حكومية عدة للنظر في استحقاق العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية طبقا للقرار رقم 2008/495.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية التي حضرت اجتماع اللجنة هم وزيرا الداخلية والمالية، مسؤولون من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ.
وقال عاشور إن مرسوم رد القانون كان يتم تبريره بعدم دستورية القانون لسببين الأول لوجود معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد والثاني لوجود مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للضباط وضباط الصف.
وكشف عاشور عن أنه بعد مناقشة مستفيضة مع وزارة المالية والمسؤولين الحكوميين توصلت اللجنة إلى توافق بين المجلس والحكومة على منح مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للعسكريين الذين تمت إحالتهم للتقاعد في الفترة المذكورة.
أضاف أن هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع العسكريين الذين تقاعدوا خلال تلك الفترة في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والمطافئ.
ولفت إلى أن العدد الإجمالي للعسكريين المتقاعدين المشمولين في القانون الجديد يصل عددهم إلى 2681 موزعين كالتالي: 854 عسكريا في الدفاع و 1211 بالداخلية و 614 بالحرس الوطني و 13 بالمطافئ بقيمة إجمالية تصل إلى 56 مليون دينار.
وأكد عاشور أن هذا الملف طالت مناقشته منذ 2009 إلى اليوم، متمنيا أن تكون اللجنة المالية استطاعت أن تلبي رغبات العسكريين المتقاعدين خلال الفترة المذكورة في الحصول على جزء كبير من حقوقهم.
في سياق آخر قال عاشور إن اللجنة المالية لم توافق على اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، لافتا إلى وجود استفسارات عدة حول عدم موافقة اللجنة.
وبين أن هذا القرار لم يأتِ للجنة المالية بقانون بل هو اقتراح برغبة سيحال إلى الحكومة كتوصية، لافتا إلى أن الحكومة غير ملزمة برأي اللجنة.
أضاف أن تنسيقا سيتم بين اللجنة المالية وجمعية المعلمين كونها معنية بشؤون المعلمين ومزاياهم، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أنه من مصلحة المعلمين أن تستمر علاوة التعليم والتدريس كونها أعلى قيمة من العلاوة الشاملة بالنسبة للمعلمين.
من جانبه بارك عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الكندري للمتقاعدين العسكريين الانتهاء بالتوافق مع الحكومة لمنح العسكريين المتقاعدين المعنيين بالقرار 495 /2008 مكافأة نهاية الخدمة.
أضاف الكندري أن الموافقة كانت من جميع الأعضاء بتوافق حكومي نيابي وتم حسم الموضوع، معتبرا أن ما أقرته اللجنة اليوم أنهى سنوات طويلة من الجدل حول هذا الموضوع.
من جانب آخر قال الكندري إن الشركة التي تعمل على قانون التقاعد المبكر قد باشرت العمل مع «التأمينات» لمصلحة المتقاعدين الحاليين وفِي المستقبل، مضيفا أن الشركة ستقدم تقريرها حول المتقاعدين وبعدها سنحكم لأن اللجنة ليست ضد القانون .
