أكدت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري ، أن بنك الائتمان لن يستطيع الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، بالمنهج الذي يقوم عليه حاليًا لأن ذلك يؤثر على ديمومته .
أضافت أن البنك وقع العام الماضي عقدًا مع جهة استشارية عالمية ، لإجراء دراسة بشأن إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان ، مشيرة إلى أن الدراسة تتكون من أربع مراحل وستنتهي في يونيو المقبل، مضيفة «ننتظر لنرى مخرجات الدراسة ونتحدث بعدها عن إعادة هيكلة تمويل بنك الائتمان للمشاريع العقارية».
من جهة أخرى أوضحت وزيرة الإسكان أنها أوضحت للجنة الإسكانية خلال اجتماعها بها أمس ، كل ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها ، مشيرة إلى أنها أبلغت اللجنة بالمشاريع كافة سواء كانت في المطلاع أو جنوب عبد الله المبارك ، أو فيما يخص تطبيق الوزارة قانون «من باع بيته» والسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وغيرها من المشاريع.
وأوضحت أن كل هذه المشاريع تؤكد حرص وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان ، على المضي قدمًا في عملية الإصلاح فيما يخص القضية الإسكانية التي تبناها كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء .
وأكدت بوشهري أن المشاريع الإسكانية كافة تسير وفق المخطط لها والجدول الزمني .
وكشفت عن استجابة اللجنة لطلب الوزارة ، منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة القادمة ، لافتة إلى وجود عقود وقعتها الرعاية السكنية مع مستشارين في نهاية السنة الماضية لا تزال قيد التنفيذ ولم تنته حتى من مرحلتها الأولى.
ولفتت إلى أن هذه العقود أساسها التنسيق مع الجهات الحكومية مثل وزارتي الأشغال والكهرباء ، لوضع وتحديد رؤية الوزارة للتوزيعات الإسكانية في السنة المقبلة.
من جهته أكد رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري حرص اللجنة على متابعة هذه القضية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح الكندري أن جميع العقود الحالية لمشاريع مؤسسة الرعاية السكنية موجودة على موقعها الإلكتروني، وأنه لا يوجد تعثر في تنفيذ العقود، معبترًا أن الأوامر التغييرية موجودة في جميع جهات الدولة ولا تتسبب بعرقلة العمل.
ولفت إلى أن العقود الحالية تتضمن مشاريع عدة من بينها مدينة المطلاع والتي تضم 28 ألفًا و288 وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع العقود الخاصة بها، كما تم التوقيع مع شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ 9 آلاف وحدة سكنية يوم الأربعاء الماضي.
وأكد الكندري أن اللجنة تسير في خطين متوازيين فيما يخص متابعة التوزيعات من جهة وما يقابلها من توقيع العقود من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن تنفيذ العقود الإسكانية تسير في الطريق الصحيح.
وقال إن طلبات جنوب المطلاع وصلت إلى تاريخ 19 مايو 2013، معتبرًا أن هذا يعد إنجازًا حيث إن المتزوج منذ أربع سنوات سيتمكن من الحصول على قسيمة هناك وسيتم تسليم المواطنين الأراضي وأمور البناء بعد عامين.
وأشار إلى أن مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد عبارة عن 640 شقة موزعة على 128 عمارة كل شقة مساحتها 400 متر بسعة دور واحد وبها نفس مزايا البيت الحكومي، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع في شهر يونيو 2019 ليستفيد منها الراغبون في هذا النوع من السكن.
أضاف أنه بخصوص مشروع جنوب عبد الله المبارك فيشمل 3260 قسيمة تمت ترسيتها على شركة تركية وسيتم توقيع العقود قريبًا.
وأكد أن أغلب المشاريع السكنية تسابق الزمن لتنفيذها وأن عقود العام الحالي وصلت إلى 13 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة على الإنجاز وتمتلك المعدات اللازمة.
وعن قانون من باع بيته قال الكندري إنه تم طرح المشروع وتم فتح المظاريف وأن هناك 509 بيوت ستوزع حسب الأولويات، مشيرًا إلى أن هناك 9800 وحدة سكنية للبيوت المنخفضة التكاليف سيتم طرحها في شهر مارس المقبل .
