أقرت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية ، خلال اجتماعها أمس ، تعديلات على القانون رقم «98 لسنة 2013» بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه التعديلات بما يخدم تمويل المشاريع ، ويفتح مجال الاستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات.
وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة ، عقب انتهاء الاجتماع ، إن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة على القانون هي إطلاق يد «صندوق المشروعات» في تمويل المشاريع أو المشاركة فيها.
وأوضح الفضالة أن التعديلات تطلق يد الصندوق في الإستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات ، وأن يكون مراقبا عليها مما يجعله منظما للعملية، أكثر من كونه مشغلا لها ، موضحا أن الترتيب جار لإدراج القانون على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء .
من جهتها ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، خلال اجتماع فرعي عقدته أمس ، اقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية ، واستمعت إلى آراء ممثلي وزارة العدل بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن الاقتراح الأول مقدم من النائب محمد الدلال، ويهدف إلى خفض الكفالة من 5 آلاف إلى 3 آلاف دينار، وخفض عدد المحامين المطلوب توقيعهم على عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية من 3 محامين إلى اثنين فقط.
وبين السبيعي أن الاقتراح الثاني مقدم من النائب يوسف الفضالة ، ويتعلق بتنظيم سلطة المحكمة الدستورية في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات ، بحيث يتم الفصل في الطعون قبل موعد الانتخابات بأسبوع أو عشرة أيام ، مؤكدا أن اللجنة رأت سلامة المقترح من الناحية الدستورية.
وأكد أن الاقتراحين جديران بالاهتمام، وسيتم استكمال مناقشتهما والتصويت عليهما في اجتماع اللجنة في 20 فبراير الجاري، معربا عن أمله في إقرار قانون تعارض المصالح في الاجتماع ذاته .
من جهته قال النائب يوسف الفضالة إنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية ، لمناقشة اقتراحه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وكان هناك استحسان كبير من أعضاء اللجنة للمقترح، ولكنهم يرون إجراء بعض التعديلات على المدد وصياغة القانون.
وأكد الفضالة أن هذه التعديلات مقبولة بالنسبة له إذا كانت تخدم الهدف العام، وهو أن إرادة الأمة يجب ألا تبطل إلا بالشكل الذي رسمه الدستور عن طريق سمو الأمير ، مشيرا إلى أن هناك توافقا كاملا على المقترح من قبل اللجنة والحكومة ممثلة بمستشاري وزارة العدل الذين حضروا ، ولكن الاختلاف كان على المدد فقط .
