في هجمة نيابية مضادة ، تجاه تصريحات أدلى بها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د . خالد مهدي ، وأكد من خلالها أن تطبيق الضرائب في الكويت سيتم خلال فترة زمنية من عامين إلى ثلاثة ، أعوام ، برز أمس انتقاد شديد لتلك التصريحات ، وتأكيد على أن فرض أي ضرائب على المواطنين ، لن يتم إلا من خلال مجلس الأمة .
ورأى النائب رياض العدساني الذي تزعم الرد على تصريحات مهدي ، ان تلك التصريحات فض عن التشجيع على اقتراض الدولة 25 مليار دينار ، تعد «خارج نطاق اختصاص أمين عام التخطيط» .
وقال العدساني ان هذه التصريحات بأنها ليست المرة الأولى ، ولا هي من اختصاص الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، مبينا أن النظام الضريبي وكذلك القرض العام لا يمكن تحقيقهما وتفعيلهما على أرض الواقع إلا من خلال موافقة مجلس الأمة ، علما أن هذين المشروعين لهما سلبيات عديدة تكاليف على الدولة والمواطنين.
وأشار العدساني الى أن القرض ورفع سقف الدين العام سيجعل الدولة مديونة ، منوها بأنه في الوقت حالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية نحو 6 مليارات دينار ، فلا يجوز ارهاق الميزانية بقرض إضافي وستكون هناك إلتزامات على الدولة. وشدد العدساني على أنه ضد اقرار الضرائب والقيمة المضافة وانها سترهق ميزانية الأسر الكويتية ، وتزيد من أعبائها المالية ، وخاصة أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم ، مؤكدا أن تلك التصريحات أصبحت مرهقة للشعب الكويتي خاصة عند الاعلان الصريح بإقرار الضرائب ، في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية وعدم الالتزام بقواعدها ، من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية.
ونوه العدساني الى انه يجب وقف تلك التصريحات المستفزة بشأن إقرار الضرائب ، وقال : ستكون لنا وقفة جادة بشأن ترويج مشروع الضرائب ، بعد أن بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الاخيرة ، موضحا ان الأصل تنفيذ المشاريع التنموية حبيسة الأدراج وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين بدلا من ارباكهم بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع بالإضافة إلى أنها خارج صلاحيات الأمين العام فهي مسؤولية الحكومة متكاملة.
أضاف : «ليس من المهنية أن يخرج مسؤول بالدولة ويستبق الأحداث ، ويروج حول مشروع القروض والضرائب وزيادة الأعباء المالية ، خاصة أن هناك دعوة موجهة لوزير المالية لمناقشة تلك المواضيع في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ، غدا الاثنين «.
