أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، حرص الحكومة ومجلس الأمة على تفعيل الجانب التشريعي ورصد أولويات الجانبين.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس ، عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية ان الجانبين الحكومي والنيابي لديهما رغبة مشتركة للانتهاء من التشريعات المتوافق عليها ، ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء بشأن التشريعات المختلف عليها ، معربا عن أمله في ان تدخل تلك التشريعات حيز التنفيذ ، ويكون لها عائد على البلد والمواطنين.
أضاف ان الحكومة في الفترة القصيرة الماضية أرسلت تسعة مشاريع بقوانين لمجلس الأمة ، كان آخرها قانون «تعارض المصالح» .
وقال الصالح : «حسب فهمنا ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أو المنبثقة منها وافقت عليه أمس ، والحكومة بالتأكيد موافقة عليه بالشكل الذي انتهى عليه من الحكومة».
وكانت لجنة الأولويات البرلمانية قد ناقشست في اجتماع فرعي عقدته أمس ، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل إن اللجنة حرصت على منح الأولوية للموضوعات التي حصلت على موافقة الحكومة واللجان المختصة للعرض على جدول الأعمال ، مبينا أن اللجنة ابتعدت عن كل الأمور التي يوجد عليها تحفظات او عدم موافقة .
وأوضح الفضل أن اللجنة لا تملك رفع الموضوعات محل الخلاف من جدول الأعمال ، وإنما فقط تؤخرها وتقدم عليها الموضوعات المتفق عليها، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع للتصويت على الشكل النهائي الذي يحال لرئيس مجلس الأمة ليعطي الموافقة النهائية عليه .
وأعلن عن تسلم اللجنة خلال الفترة الأخيرة 7 مشروعات بقوانين تم إرسالها إلى اللجان المختصة لتكون لها الأولوية، مبينا أن لجنة الأولويات سترسل كتابا تذكيريا للجان لإنجاز هذه المشاريع بقوانين لأهميتها لدى الجانبين الحكومي والنيابي.
وكشف عن أن هناك 9 مشاريع بقوانين أيضا في طريقها للمجلس، مؤكدا أن الحكومة قدمت شيئا مدروسا ومتنوعا ويعالج المشاكل الحالية ويغطي جميع الجوانب.
وأشار الفضل إلى أن المشاريع الحكومية السبعة التي تقدمت بها فعليا ، والتسعة الآتية في الطريق وكذلك أكثر من 20 مشروعا متبقية ، خلت جميعها من المشروعات المتعلقة بتطوير التعليم.
واعتبر أن هذا الأمر يدل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لغربلة العملية التعليمية التي تكلف الميزانية العامة ما يقارب الـ3 مليارات دينار سنويا.
وأوضح الفضل أن اللجنة أخذت بالمتفق عليه من الاقتراحات النيابية من الجانبين النيابي والحكومي، ولكن الترتيب النهائي يتخذ بالتصويت عند اجتماع اللجنة بنصاب كامل.
من جانب آخر اعتبر الفضل أن كثرة اللجان المؤقتة أرهقت النواب وعمل الأمانة العامة ، وأثرت في عدم اكتمال نصاب اللجان الدائمة.
