نيويورك – «كونا» : أجمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، على الاشادة بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، وباستضافة البلاد لمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق ، والذي عقد خلال الأسبوع الماضي ، برئاسة مشتركة بين كل من الكويت والعراق والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي
واكدت الدول الاعضاء في مجلس الامن خلال الجلسة ، التي عقدت الليلة الماضية ، حول بند الحالة في العراق ، وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، في إطار رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن خلال شهر فبراير الجاري ، على اهمية ما أسفر عنه المؤتمر ، من جمع ما يقارب 30 مليار دولار ، على شكل قروض ومنح واستثمارات الامر الذي سيساهم في مساعدة العراق خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
والقى الشيخ صباح الخالد كلمة ، ثمن من خلالها ما تقوم به منظمة الامم المتحدة ، من جهود مقدرة لمساعدة حكومة وشعب العراق الشقيق في هذه المرحلة الحساسة والصعبة ، خاصة بعد تحرير كافة الاراضي العراقية من قبضة ما يسمى بتنظيم «داعش» ، وحرصها على العمل والتنسيق جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية ، وجدد التهنئة للحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق على الانتصار التاريخي الذي حققه لتحرير أراضيه ، من ما يسمى بتنظيم «داعش» ، مثمنين عاليا التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي الشقيق ، والذي جسد أعلى معاني البطولة في الحرب ضد الارهاب.
أضاف : يحدونا الامل بأن تتكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح ، في ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال الارهابية بالتنسيق والتعاون مع الآلية الاممية التي أنشأها مجلس الامن ، تنفيذا للقرار 2379 «2017» لتعزيز القدرات القضائية الوطنية العراقية ذات الصلة.
وقال الوزير الخالد : إنه إدراكا للاعباء والتحديات الجسام التي تواجه العراق الشقيق ، بعد دحره لما يسمى بتنظيم «داعش» ، فقد بادر صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد بالدعوة إلى عقد «مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق» ، والذي التأم الأسبوع الماضي في الكويت ، برئاسة مشتركة بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، من أجل الاسهام في مساندة العراق في ظل ما يمر به من ظروف راهنة حرجة ودقيقة.
أضاف أن المؤتمر نجح بجمع تعهدات بلغت ما يقارب 30 مليار دولار ، من الدول المشاركة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، على شكل قروض تنموية وتسهيلات ائتمانية واستثماراتية ، والتي من شأنها تحسين الحياة المعيشية ، وتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية تهيئة لبيئة آمنة في المناطق المحررة في العراق.
وأشار إلى أن دولة الكويت أعلنت عن مساهمتها من خلال تخصيص مليار دولار كقروض ، وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في مشاريع استثمارية في العراق ، كما سبق وان خصصت الكويت قبل عامين في 2016 مساعدات طوعية للعراق على المستويين الحكومي والشعبي فاقت 200 مليون دولار ، كمساهمة إثر التداعيات الانسانية لتوغل داعش في الأراضي العراقية.
وفي ما يخص الالتزامات الدولية والمسائل الانسانية المتبقية والمتعلقة بالمفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها المحفوظات الوطنية ، جدد وزير الخارجية الدعوة الى بذل المزيد من الجهد وإتباع نهج جديدة ومبتكر في التعامل مع الالتزامات المستحقة تجاه الكويت ، لاحراز تقدم نظرا لما تشكله من ثروة تاريخية وإرث هام للذاكرة الوطنية بالنسبة لدولة الكويت ، ولانهاء معاناة ذوي الاسرى والمفقودين المستمرة منذ أكثر من 27 عاما.
