أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن موقفه من قضية منع سفر النواب ، أنه لا مبرر له من دون حكم قضائي ، أما الخلاف على المواد الدستورية فالمحكمة الدستورية تفصل فيها.
وأوضح الغانم خلال مناقشة بند طلبات رفع الحصانة ، أنه متى ما رفعت الحصانة عن النائب ، يصبح هو والمواطن العادي سواء أمام القضاء ، مشيرا إلى وجود التباس فيما حدث في قضية النائب السابق خضير العنزي، ونبّه إلى أن رئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي لم يرفض قرار النيابة ، بل أرسل كتابا وقال أنا أكفله .
من جهته أكد النائب فراج العربيد أنه بريء من هذه التهمة ، مؤكداً عدم خشيته من الذهاب إلى القضاء أو رفع الحصانة عنه.
وطالب نواب بعدم البت في رفع أي حصانة عن النواب لحين الانتهاء من تعديل المادة 111 من اللائحة حتى لا تصدر أحكام بالسجن ضدهم وعندها لا يمكن انتخاب بديل عنه.
ورأوا أن منع السفر لا مبرر له من دون حكم قضائي وأن الخلاف على المواد الدستورية تفصل فيه الجهة المخولة بذلك وهي المحكمة الدستورية.
ووافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد في القضية رقم 1269 / 2016 حصر العاصمة جنايات المباحث ، بموافقة 25 عضوا من أصل 39.
في سياق آخر وافق مجلس الأمة ، على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بمناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء.
جاء ذلك بناء على طلب الوزير الخرافي في بداية الجلسة إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة ومناقشته في جلسة اليوم الأربعاء. ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يتناول وفق ما تقدم به النائبان «التجاوزات المتعلقة بإختصاصات الوزير».
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه «طبقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير».
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بالقول «أطلب إذا سمحت لي مواجهة الاستجواب يوم الأربعاء».
وكان الوزير الخرافي طلب في وقت سابق بجلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء إدراج الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ، على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة الغد التكميلية.
وقال الوزير الخرافي في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية ، وبعد الانتهاء من بند التصديق على المضبطة : «أبلغت يوم أمس بتقديم النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي استجوابا موجها لي».
أضاف انه «استنادا إلى المادتين (76) و(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، أطلب من المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة الغد».
وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه «لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس ، أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال ، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه».
وجاء في المادة آنفة الذكر انه «يصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة ، إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما».
في حين تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».
وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي : «ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب ، الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر ، فيجاب إلى طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
