عوّض مجلس الأمة أمس كثيرا مما فاته من تعطيل لدوره التشريعي خلال الفترة الماضية ، وأنجز في جلسة واحدة عددا كبيرا من التشريعات المهمة ، حيث أقر المداولة الثانية لمشاريع قوانين بشأن قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي ، و«صندوق المشروعات» ، و«محكمة الأسرة» ، كما وافق على قانون «تعارض المصالح» في مداولتيه الأولى والثانية .
ووافق المجلس في جلسته العادية أمس ، وفي المداولة الثانية ، على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
وأظهرت نتيجة التصويت بالاسم ، موافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء ، وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
ووافق المجلس على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشرون القانون ، تنص على التالي «تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ، ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة احصاء 1965 ، أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين .
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين ، يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد ، ان القانون الذي أقره المجلس «يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق».
وقال الشيخ ناصر ان «الجيش بحاجة إلى هؤلاء الذين استشهد أهلهم في سبيل الوطن»، معربا بهذه المناسبة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة ، وخاصة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على مجهودهم في إقرار القانون .
من جهة أخرى أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لتعديلات قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة عضو واحد.
وتشير أبرز مواد التعديل إلى تثبيت قيمة الرسوم الإدارية على كل عقد للاقتراض من صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بـ 2 بالمئة تدفع لمرة واحدة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ، ان جميع الملاحظات التي أبداها النواب ستؤخذ بعين الاعتبار ، مشددا على ان «المهمة شاقة وليست سهلة».
وقال ان «صندوق المشروعات الصغيرة» جهاز حيوي ، وله أهمية في استفادة الشباب الكويتي في إنجاز المشاريع الصغيرة ، مبينا ان التعديلات ستعطي انطلاقة أخرى لهذا الجهاز.
وأوضح انه بناء على هذا التعديل سترسل تقارير من مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية العالمية إلى المجلس.
كما أقر المجلس المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة رقم (12) لسنة 2015.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي أن التعديل على القانون جاء على موضوع التمييز ، إذا كان هناك خلل في الحكم وارتأت اللجنة أن التمييز يكون في الوصية والمواريث.
وطالب نواب خلال المناقشة بإقرار القانون وعدم حرمان المتخاصمين من أهم درجة من درجات التقاضي، لافتين إلى شكوى المواطنين من بطء الإجراءات في المحاكم، فيما رأى نواب آخرون أن قانون الأسرة به أخطاء وتشوبه مثالب دستورية، محذرين من التعجل في إقرار التعديلات عليه.
من جهته أوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون د. فهد العفاسي ، أن النقاش ليس على طول المدة لأن هناك منازعات تقصر فيها درجات التقاضي كالإيجارات والأحوال الشخصية، مؤكدا أن النيابة خصم شريف وليست طرفا من أطراف الدعوة.
إلى ذلك وافق مجلس الأمة بالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون ، بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي ، ان لهذا القانون «اهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام ، إذ يفرض حوكمة هذا القطاع ، كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد» .
وتنص المادة الأولى من القانون على أن «تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية ، تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام ، أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.
بينما تنص المادة الـ11 على أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الأحوال ، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار».
