نزل الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني، وعادل الدمخي، إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ، بردا وسلاما على الوزير المستجوَب ، حيث انتهت مناقشته دون تقديم طلب بطرح الثقة ، وجاءت مدة المناقشة قصيرة نسبيا ، قياسا إلى معظم الاستجوابات التي قدمت خلال السنوات الأخيرة ، وبدا الوزير أكثر ثقة وإقناعا من مستجوبيه ، اللذين لم ينجحا في اكتساب تأييد النواب لهما ، أو البرهنة على صحة الاتهامات الموجهة في المحور لاستجوابهما ، والذي حمل عنوان «التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير»
وفي مرافعته رأى النائب عادل الدمخي أن الاستجواب مستحق وجاء تأكيدا على موقف أخلاقي ومبدئي، معتبرا ان تعيين الوزير الخرافي «غير دستوري وغير قانوني» ، وذكر ان الوزير الخرافي وزير بلا وزارة وليس لديه أي مهام ، لأن اختصاصاته تنازل عنها وتم إعطاؤها لوزير آخر ،مشيرا إلى أنه «حتى ميزانية وزارته يأخذها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء» .
وأخذ الدمخي على الوزير الخرافي أيضا «عدم قيامه بعمله على أكمل وجه ، متسائلا : أين دوره في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لاسيما فيما يتعلق بعمل اللجان البرلمانية وأين دوره في متابعة التوصيات التي صدرت من مجلس الأمة وكذلك في قضية سجن النواب.
وأكد ان هذه الحقيبة الوزارية كانت غالبا ما تضم إلى حقائب أخرى، لافتا إلى ان بقية الوزراء تعهد إليهم مسؤولية الإشراف على العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في حين ان الوزير الخرافي لم تلحق به أي جهة حكومية.
من ناحيته انتقد رياض العدساني عدم قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بالدور المكلف به وفقا لمرسوم مهام وزارته.
وقال العدساني ان مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ، هي عملية التنسيق والاشراف وتقوية العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير أنه لم يقم بهذه المهام منذ توليه منصبه ، مستغربا كيف ان الوزير الخرافي لم يتحدث خلال جلسات مجلس الامة طول الاشهر الأربعة الماضية إلا أربع مرات فقط ، وهذا لا يصح بالنظر الى المهام المطلوبة منه.
أضاف ان الوزير الخرافي لم يف بمسؤوليات الوزارية ، وعلى رأسها التنسيق بين الجهات الحكومية ، واقتراح السياسة التشريعية ، وعلاج أوجه القصور أو النقص ، منبها بوجه خاص إلى عدم حضور الخرافي اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ، لمناقشة مشروع القانون بشأن حظر تعارض المصالح.
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ، في رده على المستجوبين إنه قبل الوزارة بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء ، لافتا إلى أن سموه طلب منه التنسيق بين السلطتين لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سام ، مشددا على أن « دور الوزارة التنسيقي بين المجلس والحكومة لا يشعر به النائب ولكنه يرى نتائجه» .
وقال الخرافي إن الاستجواب تم الاعلان عنه بعد 26 يوما فقط من أدائه القسم ، والمفترض أن يحاسب عن الأداء بعد أداء القسم ولكن الاستجواب يستشهد بما هو قبل ذلك ، مشددا على أن الوزارة تعمل بمهنية لتطوير الأداء ونظام الرد على الأسئلة، والوزارة وضعت 12 تخصصا داخليا لهذا الهدف ، ولفت إلى أنه عمل مع 17 نائبا موجودين لتطوير الأداء.
وأكد أن دوره في حساب العهد هو متابعة الوزراء كل في ما يخصه ، وهناك كتب صدرت منه لجميع الوزراء كل حسب العهد الموجودة في وزارته بالإضافة لتقارير مجلس الوزراء ، كما أن هناك طلبا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للوزراء كافة بهذا الخصوص.
وحول رد وزير الدفاع السابق على اقتراح برغبة وتحويله إلى المجلس في عهد الوزير الحالي ، قال الخرافي : ما المخالفة الدستورية في توقيع الوزير السابق على الاقتراح برغبة الذي أشرت إليه ؟ والتعامل يكون مع الكيان وليس مع الوزير.
وأوضح أن الاقتراح برغبة غير ملزم ولا يوجد في رأينا خطأ بهذا الإجراء ، وعرض الخرافي 8 حالات سابقة تمت بذات الطريقة ومن بينها تعديل قانون الجيش وعليه توقيع وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.
وجدد التأكيد على أنه لم يدخل في التشكيل الحكومي بعد الانتخابات ، «إلا أن سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مني التنسيق بين السلطتين ، لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون ، وهوهدف سام» .
