أكدت مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائبة صفاء الهاشم، أن إيجاد حلول للتركيبة السكانية سوف يحل العديد من القضايا، مطالبة بتقنين أعداد العمالة الوافدة في مشاريع المناقصات.
وأوضحت الهاشم أهمية الاستناد إلى أرقام إحصائية دقيقة لمعرفة عدد شرائح طالبي الوظائف والإحصاءات العمرية للكويتيين ، ومن خلاله يتم احتساب العجز الاكتواري المطلوب تحديده لحسم قانون التقاعد المبكر.
أضافت أن البلاد وصلت إلى مؤشرات خطيرة، مطالبة بخارطة الطريق بأرقام واضحة، فمن عير المنطق أن الدولة تعطي دعما على الخدمات والبنزين لكل الشرائح بنفس المقدار ويتساوى في ذلك من دخله السنوي 10000 آلاف ومن دخله 120 مليونا.
وأشارت إلى أن الحكومة لم توزع كوبونات بنزين، وطلبنا خارطة طريق من هيئة القوى العاملة عبارة عن إحصائيات أو أرقام حتى تكون الصورة واضحة.
وأكدت أن هناك وظائف يشغلها غير كويتيين في القطاع الخاص، مطالبة بمنحها للكويتيين سواء بالإحلال أو التعيين المباشر ومن بينها سفارات الكويت بالخارج.
وبينت الهاشم أنها تقدمت باقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية ، بحيث لا يتم تحجيم الكويتيين في القطاع الحكومي بحجة المعاناة من هيكل إداري مترهل ، مشيرة إلى أنه حينما تصل الأرقام إلى اللجنة في شهر ابريل المقبل سيتم استدعاء جميع الجهات.
وقالت إن إدراج الكويت على مؤشر مدركات الفساد في أسوأ المراحل ، مطالبة بإزالة البطالة الزائدة ومنح فرص للكويتيين في التوظيف ، لافتة إلى أن الفساد التعليمي أكبر من الفساد المالي.
من جهة أخرى أوضح ديوان المحاسبة ، خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس ، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي رفضها الديوان ، وأصدر فيها مجلس الوزراء قرارات بالموافقة، بحـضـور عدة وزراء منهم وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بو شهري ، ووزير الأشغال حسام الرومي ، وممثلين عن لجنة الخدمات العامة ولجنة الشؤون الاقتصادية وديوان المحاسبة ، أن بعض المسؤولين في الجهات الحكومية يطلبون منه رفض الموافقة على المناقصات ، حتى يقوم مجلس الوزراء بالفصل فيها.
وأكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد ، أنه رغم اعتقاد ديوان المحاسبة بأن هناك الكثير من القرارات غير القانونية ، فإن مجلس الوزراء يفصل في الأمر ويؤكد أنه قانوني ، ويفصل فيها لصالح الجهات الحكومية.
وأشار عبد الصمد إلى أن الديوان أوضح أن مجرد الدعوة لمناقشة الأمر يأخذ مدة طويلة من الوقت ، وذلك يؤثر على المناقصات ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الجهات الحكومية التي تجد في مجلس الوزراء نصيرا لها في كثير من المواضيع ، ضد ديوان المحاسبة.
وأكد أنه سيقدم تقريرا إلى الوزراء ، بكل المواضيع التي فصل فيها مجلس الوزراء لصالح الجهات الحكومية ، وسيكون هناك اجتماع لاحق للاستماع لرأي مجلس الوزراء.
أضاف أن هناك بعض المناقصات يفترض أن تكون داخل العقد ، ولكن بعض الجهات تجعلها في أوامر تغييرية رغم أنها جزء من العقد، وبالتالي الأوامر التغييرية أيضا تكلف المال العام .
وقال عبد الصمد الاجتماع توصل إلى اقتراحين هما الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي تمت الموافقة عليها من قبله و، ترتب عليها ضرر على المال العام ومحاسبة المتسبب، وإفادة الديوان بنتائج التحقيق والذي يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى مجلس الأمة.
أضاف :» إننا الآن بصدد البحث عن صيغة لتقديم هذا الطلب والأقرب يكون من خلال رسالة إلى مجلس الأمة».
وذكر أن هناك اعتراضا أو تساؤلا عن مدى قدرة ديوان المحاسبة على دراسة الأمور الفنية لكل مناقصة، مثل الجهات الحكومية، ورد الديوان بأنه يملك جميع الكوادر الفنية القادرة على دراسة تلك المشاريع وتقييمها.
وقال عبد الصمد : «للإنصاف فإن مجلس الوزراء حسم مواضيع معينة لصالح ديوان المحاسبة ، ولكن الديوان ما زال متمسكا برأيه بخصوص المشاريع التي حسمت لصالح الجهات الحكومية».
وأوضح أنه مع الأسف أن مجلس الوزراء يتمسك بقشة قانونية لكي يغل يد ديوان المحاسبة عن ممارسة صلاحياته وفي بعض الأحيان يحاول أن يغل يد مجلس الأمة عن صلاحية المحاسبة .»
وذكر أنه في إحدى المرات كان ديوان المحاسبة يحقق في موضوع يخص القياديين في بعض الجهات الحكومية، لكن الحكومة وجهت تعليماتها بعدم تزويد الديوان بأي معلومات، بل طلبت من ديوان المحاسبة إعادة المعلومات التي حصل عليها بحجة أن هذه الإجراءات غير قانونية .
وأشارعبدالصمد إلى أن ديوان المحاسبة درس من فترة 2014/04/01 حتى 2017/02/28 ما يقارب ٨٦٣٩ موضوعا ورفض ٢٥٤ موضوعا ، وأن عدد المواضيع التي وافق عليها مجلس الوزراء بلغت ١٤ موضوعا من أصل ٢٥٤ موضوعا.
