واصل مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، إصراره على التصدي للفساد ، وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء تأكيده على تفعيل توجيهاته بشأن مكافحة الفساد ، واتخاذ كل التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه.
وشدد سمو الرئيس المبارك على أن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية ، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة .
وقد تدارس مجلس الوزراء مختلف السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء ، نحو إيجاد المواجهة الفعالة ، مؤكدا جدية الحكومة في القضاء على هذه الآفة المدمرة ، بما يكرس سيادة القانون ، ويؤدي إلى التنفيذ الصحيح لعملية التنمية الشاملة في البلاد وتسريع الإنجــازات التي ينتظرهـا المواطنون .
وفي هذا الصدد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جميع المجالات ، واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكـل جديه وعدالة ، وتفعيل التدريب أثناء الخدمة ليكون التأهيل والابداع أساساً للترقي والتطور لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة .
من جهة أخرى كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بحصر المنشآت والمرافق الحكومية ، كالمستشفيات والمطارات ، وغيرها من المرافق التي تم أو سيتم إنجازها قريباً ، وإعداد الخطوات اللازمة لتشغيل وتجهيز هذه المرافق لضمان تشغيلها وتقديم خدماتها للجهود بالسرعة الممكنة .
جاء ذلك بناء على ما أثاره سمو رئيس مجلس الوزراء ، بشأن بعض المنشآت والمرافق الحكومية ، وحرصاً على تحقيق الجدوى المرجوة منها وسرعة تجهيزها ، بما تحتاجه من معدات وأجهزة وطاقة بشريه متخصصة ، وتجاوز المعوقات التي تعيق الإنجاز .
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن إجراءات وخطوات مؤسسة البترول الكويتية لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة ، وقرر تكليف وزارة الكهرباء والماء ، بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية ، لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة .
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة ، بشأن استثمار محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبالاتفاق الذي تم بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، على مقترح إنشاء شركة جديدة مملوكة بالكامل من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية ، يكون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلاً في عضوية مجلس إداراتها ، وذلك في إطار الإجراءات الأحكام المعمول بها في هذا الشأن .
واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب ، بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للوثيقة الوطنية ، لتعزيز الوسطية والاعتدال «نوفمبر 2017» ، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لتعزيز الوسطية والاعتدال ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة بالوثيقة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية .
