أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت بوضع ضوابط وتشريعات ، للحد من المخاطر في القطاعات المالية والاقتصادية لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الروضان في كلمة ألقاها أمس ، في افتتاح ورشة عمل بعنوان «التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب» ، التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع خبراء من وزارة العدل الأمريكية - الشعبة الجنائية بمشاركة وحضور السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان ، إن الورشة تهدف إلى تعزيز أدوار مراقبي الالتزام في المنشآت التجارية الخاضعة لرقابة القانون بغية المساهمة في تجفيف منابع الاٍرهاب ، وتعزيز دورهم في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال اشتباههم بغسل الأموال وكذلك القضاء على الأموال المحصلة من خلال الاقتصاد الخفي «الاقتصاد غير الرسمي» والاقتصاد الأسود التي تغذي الأسواق المشروعة.
أضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى منع الجريمة قبل وقوعها من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية ، لبيان مدى التزام المنشآت التجارية بتقييم المخاطر والمعلومات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، عن طريق تطبيق تدابير العناية الواجبة لمعرفة المستفيد الفعلي من تلك العمليات.
وأكد سعي وزارة التجارة إلى رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسل الأموال وتزويدهم بأحدث الطرق والوسائل ، إضافة إلى تهيئة كوادر بشرية عالية المستوى قادرة على مكافحة جرائم غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو أي جرائم مالية بكفاءة عالية.
من جانبه أكد السفير الأمريكي لدى البلاد سيلفرمان ، في تصريح للصحفيين على هامش الورشة ، أهمية تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع كفاءات الموظفين المعنيين بهذا الشأن.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة التي تهدف إلى التعاون بين السفارة الأمريكية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية بغية رفع كفاءات وقدرات العاملين في مجال مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال في البلدين الصديقين.
