في إطار البادرة الإنسانية التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد ، دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم أو تعديل أوضاعهم خلال المهلة التي تمتد حتى 22/4/2018 ، دعا مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخالفي الإقامة ، إلى الاستفادة من المدة المتبقية في ظل المزايا الإنسانية الراقية التي تضمنتها البادرة ، مؤكداً على أن القيادة العليا في وزارة الداخلية تعمل على مراعاة الظروف الإنسانية لتلك الفئات المخالفة ، وتقدم لهم كل التسهيلات والتيسيرات لسرعة انجاز معاملاتهم.
وأوضح اللواء معرفي أن عدد المخالفين الذين استفادوا من القرارات الوزارية الصادرة ضمن البادرة الإنسانية بلغ حتى الخميس 22 مارس الجاري "46737" غادر منهم "30052" مخالفاً دون أن يتحملوا أي غرامات مالية في حين تم تعديل أوضاع "16665" مخالفاً منوهاً إلى أن إجمالي عدد مخالفي الإقامة قبل البادرة الإنسانية التي بدأت في 24/1/2018 بلغ "155181" مخالفاً.
وأشار إلى أن الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة والتي تنتهي في 22/4/2018 هي الفرصة الأخيرة للمخالفين مشدداً على أن وزارة الداخلية جادة في القضاء على ملف المخالفين من خلال خطة أمنية مكثفة بالتنسيق مع كافة القطاعات بالوزارة للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها وملاحقة المخالفين على مدار الساعة وفي كل مناطق البلاد.
ونوه اللواء معرفي إلى أن تعديل وضع العامل المنزلي المتغيب يشترط حضور الكفيل لرفع التغيب لتحويل إقامته على كفيل آخر وتحرير عقد عمل لمدة سنة بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب مؤكداً أن الإجراءات والتعليمات في هذا الشأن محددة وقاطعة ومفهومة لجميع العاملين بالإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وقال إن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة خلال المدة المتبقية من المهلة هم الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 21/2/2018 وانتهت اقامتهم العادية أو المؤقتة وأيضاً الذين دخلوا قبل هذا التاريخ بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور وانتهت المدة القانونية لبقائهم في البلاد موضحاً أن البادرة تمتد إلى الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل 21/2/2018 ولديهم إقامة سارية ويرغبون في مغادرة البلاد وأيضاً المخالفين والمسجل بشأنهم بلاغات تغيب قبل 21/2/2018 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملوها.
وطالب المخالفين المتغيبين ويحملون مادة 18 بالتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابعة لهم لتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم والاستفادة من المزايا التي تضمنها البادرة مبيناً أن هناك اتفاق بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات يقضى بأنه في حال تسجيل قضية التغيب لا يمكن رفعه بأي حال من الأحوال ويتم بناءً عليه إلغاء إقامة المتغيب وإبعاده عن البلاد وشدد على أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة صارمة ونهائية ولا يمكن إلغاءها، داعياً هذه الشريحة إلى الاستفادة من مزايا البادرة الإنسانية وتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
