ينتظر جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء ، جدول أعمال أعمال حافل ، يتصدره مشروع بقانون بفتح اعتماد اضافي لميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2017، وجاء في نص القانون:
مادة أولى : تعدل تقديرات الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2017 لتصبح أربعة مليارات و567مليونا و845 ألف دينار .
مادة ثانية : تعدل تقديرات المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2017 لتصبح ثلاثة مليارات و 95 مليونا و793 ألف دينار .
مادة ثالثة : تعدل زيادة الإيرادات على المصروفات لتصبح مليارا و 472 مليونا و52 ألف دينار ، تضاف على احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية .
من جهة أخرى أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة أيضا ، التقرير الثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن السجل التجاري.
وأوضح تقريراللجنة أن قانون السجل التجاري الحالي صدر منذ ما يقارب 58 عامًا ما يستوجب إصدار قانون جديد يواكب العصر الحديث ومستجداته.
أضاف أن الواقع الذي نشأ فيه القانون الحالي شهد تغيرات ملموسة ، من حيث إصدار تشريعات جديدة لها علاقة مباشرة بهذا القانون كقانون الشركات الذي تضمن أحكامًا لا سابق لها.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن هذه التغيرات واكبت ظهور الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والانترنت والانتشار الواسع لاستخدام برمجياته وأخيرًا تضمن القانون الحالي بعض العبارات والمصطلحات التي لم يعد لها وجود في الواقع فعلى سبيل المثال «الإدارة المالية التي أصبحت إدارة السجل العام» و»الروبية» وهي كانت العملة المستخدمة لتحديد الغرامات وقت صدور القانون.
ورأت اللجنة بعد أن تدارست مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر وزارة التجارة، أنه بات من الضروري سرعة إقرار هذا القانون كونه صدر قبل قرابة الستين عامًا طرأت خلالها العديد من التغيرات الاقتصادية والتشريعية التي يستوجب معها تعديل هذا القانون لدفع عملية التنمية وتحسين بيئة الأعمال، لا سيما أن هذا القانون جاء ضمن المتطلبات التشريعية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي الجديدة التي ناقشها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/03/06.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون المقدم يحقق الأهداف المرجوة منه ولكنه بحاجة إلى إعادة صياغة بما يساهم في تدشين بيئة الأعمال وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
أضافت اللجنة عددًا من التعديلات على المشروع أهمه : إضافة تعريفات جديدة إلى المادة الأولى تضمنت تعريفًا للتاجر والمنشأة التجارية ، وإلزام الوزير بإنشاء سجل إلكتروني بالإضافة إلى السجل التقليدي وطلب القيد وتغيير أو تعديل أي من بياناته إلكترونيًّا وذلك تماشيًا مع التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا والاتصالات ما يساعد في تحسين بيئة الأعمال ، واستبعاد الجمعيات التعاونية من الخضوع لقانون السجل التجاري حيث إن الهدف من إنشائها هو التكافل الاجتماعي بالرغم من ممارستها النشاط التجاري كما وأن هناك قانونًا خاصًّا بها ينظم أعمالها.
ونصت المادة 9 على حظر استخدام السجل التجاري من الغير بأي شكل من الأشكال وذلك بهدف علاج «ظاهرة التضمين» مع منح مخالفي نص هذه المادة مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تحديد أهم البيانات التي يجب على الوزارة أن تنشرها في أي وسيلة إلكترونية لها بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك حتى يمكن إضافة بيانات جديدة تتطلبها المستجدات والتطورات المستقبلية.
وقد ألغت اللجنة عقوبة الحبس المقررة في مشروع القانون وذلك لعدم تناسب العقوبة مع المخالفة ، وذلك أن المخالفات المتعلقة بالسجل التجاري لا تستوجب الحبس وعوضًا عن ذلك فقد تم تغليظ العقوبات المالية برفع السقف إلى عشرين ألف دينار كويتي.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة «بعد التعديل» ، على مشروع القانون بشأن السجل التجاري .
إلى ذلك وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن خطط وتوجهات وزارة المالية التفصيلية لمواجهة الهدر في الانفاق الحكومي.
