الأولى

 رغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين ومعارضة الحكومة وتحفظ البنك المركزي بشكل خاص ، حسمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس ، الجدل حول فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج، وأقرت اقتراحات بفرض هذه الرسوم ، مع مراعاة التدرج في نسبتها ، مراعاة لمحدودي الدخل.

وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين ، لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين ، مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة.

وقال خورشيد انه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في هذا المقترحات للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية.

وأشار إلى تحفظ الحكومة في هذه القضية خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب وأنها كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المقيم والمواطن، غير ان اللجنة  رأت ان تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط ، حيث ستكون هناك موارد جديدة بنحو ٧٠ مليون دينار من أصل تحويلات تصل إلى ١٩ مليار دينار.

وذكر خورشيد أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون ، لافتا الى ان البنوك وشركات الصرافة تأخذ هذه النسب من التحويلات ، فلماذا لا تأخذها الحكومة ، خاصة ان الارقام التي نراها تجعلنا أكثر حرصا على هذه الاموال ومصلحة الدولة.

وطالب خورشيد بعدم وضع العراقيل وأن تكون مراقبة تطبيق هذا القانون تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية ، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبة لمن يتجاوزه وهناك دور على السلطة التنفيذية.

وقال خورشيد إن هناك دولا تأخذ رسوما وضرائب على المقيمين تصل إلى ٣٠٪ ، وهم راضون بها شريطة ان تعطيهم إقامتها.

من جانب آخر ذكر خورشيد أن من أبرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة ، تعديل قانون التأمين حيث تم تكليف النائب صفاء الهاشم وفريق عملها ، بالانتهاء من المسودة الأولية للقانون، كما نتمنى ان يصلنا من الحكومة رؤية الكويت ٢٠٣٥ وما يتعلق بشأن مدينة الحرير والجزر.

وقال إن الهدف من هذه القوانين هي تنشيط حركة الاقتصاد والحركة التجارية وتنويع مصادر الدخل.

من جانبه أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة ناقشت باستفاضة مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة ، مدى دستورية الاقتراحات الأربعة الخاصة بفرض رسوم على الوافدين، حيث تم التأكيد ان هذه الاقتراحات بعيدة عن اي شبهة دستورية.

وأشار إلى أن القانون قسم التحويلات إلى أربع شرائح وتمت مراعاة اصحاب الدخول المحدودة .

وأوضح أن الشريحة الأولى من دينار الى 99 دينارا بنسبة ضريبة تصل الى 1 في المئة ، والشريحة الثانية من 100 الى 200 دينار ويفرض عليها ضريبة 2 في المئة ، والشريحة الثالثة من 300 الى 499 ويفرض عليها 3 في المئة  ، أما الشريحة الرابعة فهي ما فوق 500 دينار ويفرض عليها 5 في المئة .

وبين ان المادة الثالثة من القانون أعطت البنك المركزي أحقية الإشراف على ارسال قيمة الضرائب لوزارة المالية، وان المادة الرابعة وضعت عقوبات لمخالفي هذا القانون سواء كانت شركات الصرافة او البنوك بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.

أضاف أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.

واعتبر عاشور ان هذا القانون مهم وسيضيف ايرادات اخرى لميزانية الدولة غير نفطية ، مشيرا الى انه تم تحديد مهلة سته شهور لوضع اللائحة الداخلية للقانون وتنفيذه.

 وقال عاشور إن هناك رغبة حقيقية من نواب مجلس الامة لتطبيق هذا القانون ، كونه جاء باربعة اقتراحات كل منها يشمل مجموعة من النواب.

من جهته قال عضو اللجنة النائب فيصل الكندري إن الاقتراح تقدم به في بداية دور الانعقاد ، من منطلق المسؤولية الوطنية ، بعد ان اثبتت الدراسات ان حجم المبالغ التي يحولها الوافدون للخارج تجاوزت الـ 19 مليار دينار.

وأوضح أن القانون مطبق في جميع الدول بما فيها دول الخليج ويحقق عوائد للدولة ، مبينا أن أكثر الوافدين لا يحافظون على بقاء الأموال داخل الكويت وبمجرد تسلم رواتبهم وأجورهم يقومون بتحويلها للخارج.

ورأى أن المقترح يحافظ على متانة الاقتصاد والاحتفاظ بالأموال داخل الدولة ، بما يساهم في الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن اللجنة المالية راعت جميع الشرائح بوضع ضريبة بسيطة على تحويلات أصحاب الدخل البسيط وتحقيق العدالة.

وتمنى من الحكومة التعاون مع المجلس لإقرار القانون الذي يساهم في متانة الاقتصاد الكويتي ، مستغربا الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القانون من قبل بعض اصحاب الشركات والبنوك لأنهم قد يكونون متضررين منه .

ومن ناحيته أعرب النائب خليل الصالح عن أمله في أن يأخذ هذا الاقتراح بقانون ، صفة الاستعجال والتصويت عليه في جلسة غد الثلاثاء.

وطالب الصالح بتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن ، من أجل تحقيق شيء جديد لتنويع مصادر الدخل في الكويت.

وقال الصالح إنه تقدم بهذا الاقتراح مع النواب فيصل الكندري وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة وعسكر العنزي ، والذي يقضي بفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة كحد أقصى على الأموال المحولة من الكويت إلى الخارج.

وبين أن ما استدعاه لتقديم هذا الاقتراح هو أن الأموال المحولة إلى الخارج في عام 2014 ، بلغت أكثر من ٥ مليارات دينار سنويا، بينما بلغت وفق آخر التقارير التي وردتنا ما يقارب الـ 4 مليارات دينار.

وأكد الصالح أن هذه التحويلات تعتبر مصدر دخل للدولة ، ومن حق أي دولة المحافظة على مصادر دخلها وتنويعها وهذا أحد سبل تنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن هذا الأمر استحقاق عام موجود في كل دول العالم.