أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بتحديد كلفة استقدام العمالة المنزلية سواء عن طريق المكاتب او من الأفراد.
وأوضح الروضان في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن الوزارة قررت أن يكون السقف الأعلى 990 دينارا إذا تم طلب العمالة عن طريق المكاتب الموجودة ، و390 دينارا إذا تقدم الأشخاص بجوازات سفر العمالة الى المكاتب ، مؤكدا أن بإمكان المواطنين التوجه الى إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية والتعاقد بشكل مباشر.
وبين أن القضية لا تتوقف على تكاليف العمالة وإنما هناك خطوات حكومية مختلفة حسب التوصيات التي أرسلت من اللجنة، ووزارة الداخلية بصدد فتح المجال لجنسيات أخرى، بالإضافة للتحركات التي تقوم بها هيئة القوى العاملة ، ووزارة الخارجية التي تحركت مع سفاراتها لتمكين شركة الدرة وأي شركات أخرى موجودة .
وأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته بشكل مباشر لعدد من الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، موضحا أن الأسعار التي حددتها الوزارة ليست نهائية وسيتم تقييمها بعد 6 أشهر.
وذكر أن هناك تعاونا كبيرا ما بين وزارتي التجارة والداخلية بخصوص بعض المكتب غير الملتزمة بالاشتراطات المختلفة ، مؤكدا أن تطبيق القرار سيبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن وزارة التجارة ستتخذ إجراءاتها بحق أي مكتب يخالف القرارات.
على صعيد متصل أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح قرارا أمس الثلاثاء برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.
وأوضح الشيخ مازن الجراح في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أن القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدت أخيرا مع وفد من الحكومة الاثيوبية.
وأضاف أن القرار يهدف إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل مشيرا إلى أن القرار سيساعد كثيرا في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.
وبين أن الاجتماعات التي عقدت مع الوفد الأثيوبي الذي زار الكويت مؤخرا جاءت لتعريفهم بكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية خلال ثلاث سنوات للحفاظ على حقوق العمالة في القطاع المنزلي لاسيما مع صدور القانون رقم «68 لسنة 2015».
ولفت إلى أن هذا القانون تضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية وما تتميز به تلك العمالة الأمر الذي يجعل من الكويت دولة جاذبة للعمالة المنزلية ترعى وتحافظ على حقوق من يعيش على أراضيها.
وذكر أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبذل جهودا كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابيا على مصلحة المواطنين.
وأفاد بأن قرار الحظر عن العمالة المنزلية الأثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية نظرا لارتفاع تكلفة استقدام العمالة الفلبينية والسيلانية مقارنة بالأثيوبية فضلا عن سرعة إنهاء إجراءاتها.
