انتهت جلسة مجلس الأمة العادية أمس إلى قرارات عدة من أبرزها إقرار تعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالمداولة الثانية،والموافقة على المداولة الأولى لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.
ووافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان بعد تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان بأن يكون العضو حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل ولديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن 3 سنوات في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 54 عضوا.
ونص التعديل على تعيين أعضاء المجلس بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء.
كما أقر المجلس تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، في شأن استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة بأثر رجعي.. والذي يشمل العاملين في القطاع النفطي منذ 2010 وبأثر رجعي.
وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى موافقة 55 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة موافقة من حيث المبدأ على القانون ، وتطلب تأجيل المداولة الثانية لعلاج المثالب والاطمئنان إلى أن القانون لن يتضرر منه أحد.
ووافق المجلس على تخصيص ساعة من جلسة 17 أبريل الجاري لمناقشة تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي.
كما قرر المجلس عدم لائحية عرض شكوى النائب شعيب المويزري على المجلس لمناقشتها بعدم موافقة 32 عضوا من الحضور 49 عضوا.
ووافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائبين صفاء الهاشم ود. وليد الطبطبائي.
وأقر المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة «58» من اللائحة الداخلية.
وكان مجلس الأمة قد استهل جلسته بتأبين فقيد الكويت النائب والوزير الراحل يوسف السيد هاشم الرفاعي.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أهل الكويت تلقوا بالحزن نبأ وفاة عضو مجلس الأمة والوزير السابق يوسف الرفاعي».
وتقدم الغانم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وللشعب الكويتي، داعيا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتها تقدمت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بخالص العزاء لأسرة الفقيد.
من جانب آخر أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن مشروع مصفاة النفط الجديدة في الزور ومشروع الوقود البيئي سيستوعبان تشغيل ألف كويتي ونحن الآن في مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أن المقاول والشركة المنفذة للمشروع هما المعنيان بتعيين ٢٥٪ من الوافدين.
وفي سؤال لوزير الصحة بخصوص مستشفى جابر وإنشاء مستشفى خاص للسرطان أوضح د. باسل الصباح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والاشغال لتحديد الملاحظات في مستشفى جابر والعمل على تلافيها والاستعداد للبدء بتشغيل المستشفى قريبا.
وبخصوص مستشفى متخصص لعلاج السرطان، أكد الوزير وجود مشروع متخصص تقوم الوزارة بدراسته حاليا، كما أن هناك مركزين لعلاج حالات العقم في مستشفى الولادة، لافتا إلى أن نسبة نجاح الحالات تضاهي النسب العالمية.
من جهتها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن عقود البنية التحتية للمناطق السكنية يتم تنفيذها في مواعيدها، كما تم تنفيذ عقود مدينة المطلاع وجنوب عبد الله المبارك.
وأضافت خلال ردها على سؤال عن المواعيد المقررة لتوقيع عقود البنى التحتية لجميع المناطق التي تم توزيع قسائمها على المخطط الهيكلي، أن اللجنة الوزارية المشكلة تتابع إزالة العقبات أولا بأول أمام مشروع جنوب سعد العبد الله حتى تستطيع الشركة الكورية تنفيذه.
عقب ذلك رفع الرئيس الغانم الجلسة الى صباح اليوم .
