أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل ، حرص الوزارة على تطبيق القرار الأخير بشأن كلفة استقدام العمالة المنزلية وفق القانون وفرض العقوبات على مكاتب استقدام العمالة غير الملتزمة بالقرار.
وقال الفاضل في تصريح له أمس إن «التجارة» ستفرض رقابة صارمة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية واخضاع المخالفين والممارسين للارتفاع المصطنع وغير الملتزمين بسقف التكلفة للعقوبات المنصوصة عليها بالقانون و«لن تستثني أحدا نهائيا».
أضاف أنه سيتم تطبيق عقوبات على المكاتب المخالفة للقرار تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص مشيرا إلى حرص الوزارة على خفض تكاليف استقدام العمالة تفعيلا لدورها ومسؤولياتها وفق القانون بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أن ما تقوم به الوزارة هو ترجمة مباشرة لدورها وفق المتاح لها بنصوص القانون لافتا إلى أنها بدأت هذه الإجراءات بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة استقدام العمالة المنزلية.
بين أن اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعضوية ممثلين من الهيئة العامة للقوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد العمالة المنزلية إضافة إلى وزارتي الداخلية والخارجية ومستشار لوزير التجارة والصناعة.
وذكر أن «اللجنة أمهلت مكاتب العمالة المنزلية فترة أسبوعين لتقديم التكلفة الواقعية لاستقدام العمالة وذلك «لتجنب أي تعسف واجحاف بحقهم».
وأفاد الفاضل بأن اللجنة اطلعت على التقارير المقدمة اليها وقارنت عروض مكاتب استقدام العمالة المنزلية مع التكلفة المقدمة من وزارة الخارجية «ووجدت أن الفارق بينهما كبير جدا».
وأكد أن هذا التفاوت بين التكلفة المقدمة من المكاتب والتكلفة الحقيقية بحسب تقدير وزارة الخارجية دفع «التجارة» إلى تمديد فترة عمل اللجنة المختصة شهرا إضافيا للمزيد من الدراسة والتحليل.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت بعد ذلك من وضع التوصيات اللازمة لخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية وقامت بتقديم تقريرها النهائي لوزارة التجارة والصناعة والتي خاطبت بدورها مكاتب العمالة المنزلية بفحوى هذه التوصيات.
وبين الفاضل أن القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية نظم هذا النشاط ورسم أطر استخراج تراخيص مزاولته مما يعد إرساء لمبدأ التكامل في العمل المؤسسي بين وزارة الداخلية من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى.
وشدد على أن «التجارة» لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه المخالفين ومن يقومون باستغلال رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها في دولة الكويت.
وأكد في الوقت ذاته على أن الوزارة ستدعم المكاتب الملتزمة بالقانون وستقدم لها جميع التسهيلات التي تعينها على تقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.
ودعا الفاضل المواطنين للتواصل مع الوزارة فور تعرضهم لأي زيادة بالتكلفة خارج ما نص عليه القرار المشار إليه بتثبيت الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية والتقدم بشكوى رسمية بحق المكتب المخالف.
وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أصدر أخيرا قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا «نحو 3267 دولارا أمريكيا» وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا «نحو 1287 دولارا» وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.
