اتهمت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون في تقديم المستندات والمعلومات التي تطلبها منهم اللجنة ، مشيرة إلى أن اللجنة أرسلت الخطة الأساسية لعملها ، وقامت بتوجيه الأسئلة التي تخص السياسات العامة المتعلقة بالتعيينات في كل جهة .
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح إن اجتماع الأمس ناقش خلال اجتماعها أمس ، قضية القطاع الخاص ، ووضع خطة عمل لهذا القطاع ، نتيجة الهجرة منه إلى القطاع الحكومي ، موضحا أن اللجنة طالبت الجهات الحكومية ، وهي الخدمة المدنية وإعادة الهيكلة والقوى العاملة بتقديم المستندات لتشخيص الوضع الوظيفي في الكويت.
أضاف أن بعض الوزارات أرسلت المعلومات المطلوبة فيما لم ترد وزارات أخرى حتى الآن ، مؤكدًا أن اللجنة أرسلت كتب مستعجلة بضرورة الرد على هذه المتطلبات.
واعتبر أن عدم تعاون الحكومة وأجهزتها مع اللجنة في هذا الشأن ، سيضطرها إلى أن ترفع تقريرا بما حدث إلى مجلس الأمة بوجود تعطيل حكومي عمل اللجنة.
وقال الصالح إن هناك جهتين حكوميتين طلبتا من اللجنة تمديد فترة الرد على الأسئلة، مشيرًا إلى عدم التزام الحكومة بالرد على اسئلة اللجنة.
وأوضح أنه في حالة عدم التعاون الحكومي في هذا الشأن، سوف ترسل اللجنة رسالة إلى رئيس مجلس الأمة تعرض في الجلسة المقبلة ، حول مدى التعاون مع الجهات الحكومية بشأن الإحلال الوظيفي.
واكد أن الكرة الآن في ملعب الحكومة التي لا تستطيع توفير المعلومة للجنة ، لافتًا إلى أن هناك قرارًا اتخذته اللجنة وسيتم الإعلان عنه في الجلسة المقبلة.
من جهته، أوضح عضو اللجنة النائب د.خليل عبدالله ، أنه تم الاتفاق على أن تبادر اللجنة تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالإحلال ومعالجة أزمة التوظيف لكي يتبناها مجلس الأمة، وعدم انتظار الجهات الحكومية لتزويدها بالبيانات المطلوبة حول هذا الملف.
وقال عبدالله إن مسؤوليتنا كنواب هي التشريع والرقابة، حتى نقدم تشريعًا لتشجيع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص.
وأكد حاجة اللجنة إلى بيانات ومعلومات لتشخيص أصل المشكلة ومعرفة الأعداد والتخصصات والجهات والقطاعات التي يعزف عنها الشباب الكويتي.
وبين أن اللجنة وجهت رسائل إلى الجهات الحكومية لتزويدها بهذه المعلومات والبيانات، وبعض هذه الجهات طلبت وقتًا لإعداد البيانات التفصيلية والبعض الآخر لم يرد أصلًا على رسائل اللجنة.
في سياق آخر طالب مقرر اللجنة الميزانيات النائب رياض العدساني مؤسسة التامينات ، بضرورة زياده الاستثمارات وتوزيعها لمواجهة أي عجز اكتواري .
وقال العدساني إن استثمارات «التأمينات» تبلغ 30 مليار دينار أي ما يقارب 100 مليار دولار منها 28 في المذة داخل الكويت و72 في المئة خارج الكويت ، كحسابات وودائع واستثمارات عقارية وأسهم وسندات وتمويل استثماري وصناديق استثمارية.
وأشار إلى أن ذلك يعني أن 8 مليارات دينار تصرف داخل الكويت و28 مليارًا خارج الكويت .
وذكر أن لجنة الميزانيات في اجتماعها أمس تفحصت جميع السجلات والبيانات المالية ، ودققت على الملاحظات المسجلة من قبل الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
وأوضح العدساني أن الاجتماع تطرق إلى تشكيل لجنة تحقيق بالاستعانة بديوان المحاسبة ، وأن يكون هناك تكليف بهذا الأمر في شأن استثمارات صندوق الموانئ البالغ 200 مليون دولار التي تم التعدي عليها بالإضافة إلى استثمار التأمينات الاجتماعية.
في موضوع آخر قال العدساني إنه قد سبق أن حضر اجتماعين للجنة المالية لمناقشة موضوع التقاعد المبكر والعجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات، مؤكدًا أن «التأمينات» تقف على أرض صلبة وتملك احتياطيات مالية بأكثر من ٣٠ مليار دينار كاستثمارات خارجية.
