أعلنت وزارة الداخلية أمس العفو عن 2280 نزيلا ، شملهم المرسوم الأميري لعام 2018 بالعفو عن بقية العقوبات المحكوم على بعض الأشخاص ، من بينهم 446 نزيلا تم الإفراج عنهم بشكل فوري ، وذلك تنفيذا للمكرمة الأميرية.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في "الداخلية" ، في بيان صحفي، أنها قامت بتخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 نزيلا ، ورفع سابقة الإبعاد عن 169 نزيلا ، والافراج الفوري ويبقى على ذمة قضايا أخرى عن 32 نزيلا.
أضافت أنها قامت بالعفو عن بعض الغرامات المالية ، بينما بلغ اعداد اجمالي اسقاط الغرامة عن 608 نزلاء ، واسقاط كفالات 43 نزيلا شملتهم مكرمة سموه.
وتقدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا ، بالتهنئة لجميع من شملهم العفو الأميري سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض العقوبة أو رفع سابقة الإبعاد ، وأيضا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الأميري.
وأعرب اللواء المهنا عن الشكر لكل من ساهم في مشروع العفو الأميري واللجان المتخصصة في هذا الشأن، داعيا الله أن يمن على كل من حاز على هذه المكرمة بالنجاح والتوفيق في حياته المقبلة ، ومؤكدا بأن اعداد النزلاء المشمولين بالعفو لهذا العام ضعف الاعوام السابقة.
من جهته أشاد النائب د.جمعان الحربش بتنفيذ مرسوم العفو الأميري الذي استفاد منه ٢٢٨٠ شخصًا كويتيًّا وغير كويتي ، ما بين إفراج فوري ، وتخفيض مدة ورفع الإبعاد وإلغاء الغرامات ، حيث تم الإفراج الفوري عن ٤٠٠ شخص.
وقال الحربش "إن هذه مكرمة من سمو الأمير نسال الله أن يجزيه خيرًا عليها وهي بادرة طيبة حيث إن التوسع محمود وفق قواعد" . وبارك لكل الأسر التي استفادت من هذا المرسوم مشيرًا إلى أن هذا التوجه كان موجودًا قبل تولي لجنة حقوق الإنسان هذا الموضوع حيث تابعته اللجنة ووجدت المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الداخلية قطعوا شوطًا كبيرًا فيه.
وأشار الحربش إلى أن هناك جانبًا مؤلمًا في هذا المجال وهو أن السياسيين والمغردين ما زالوا محرومين من مراسيم العفو داعيًا لإعادة النظر بقواعد العفو الأميري .
وأوضح ان قضايا أمن الدولة من المرجح أن تكون قضايا متفجرات وغيرها لكن اليوم الكثير من القضايا تكون بسبب تغريدة تكتب تحت ضغط معين وأحداث وتؤدي إلى السجن خمس سنوات بينما من الممكن أن يكون تاجر المخدرات قد استفاد من العفو الأميري.
وقال إن الكويت اليوم فيها سجناء رأي ولاجئون سياسيون ، وبعضهم موجود يوميًّا في قصر العدل بسبب كثرة القضايا ، مشيرًا إلى ضرورة أن تطوى هذه الصفحة لمصلحة البلد والمجتمع .
