استحوذ غضب عارم أمس على الشارع الكويتي ، على الصعيدين الرسمي والشعبي ، بسبب التصريحات التي أدلى بها السفير الفلبيني لدى البلاد ، وأكد فيها على تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية ، من جانب منتسبين للسفارة أو علاقة بها ، عبر قيامهم بتهريب إحدى الخادمات من منزل كفيلها .
وفيما دعا نواب ومواطنون إلى طرد السفير الفلبيني من البلاد ، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ، أن الوزارة ومتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية ، والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت ، والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها ، فقد استدعت الوزارة ظهر أمس السبت ، وللمرة الثانية ، سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد ، على اثر تصريحه أمس الأول لإحدى الصحف الكويتية ، والذي أكد فيه على تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية ، وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ السفير بأن دولة الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات ، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها ، كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الاجراءات.
وكانت وزارة الخارجية استدعت أمس الأول الجمعة السفير الفلبيني لدى البلاد ، وسلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينين ، التي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت ، فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين ، التي تمثل إخلالا وتجاوزا للاعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية ، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين ، الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي ، أن المتهمين ثلاثة وهم من الجنسية الفلبينية ، وتم التعرف عليهم وجاري إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.
وأكدت أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح ا يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماما كبيرا ، وقد أصدر توجيهاته للجهات الأمنية المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين والكشف عن كافة ملابسات القضية التي تم تسجيلها تحت رقم «33/2018» جنايات ، مخفر «ميناء عبدالله» .
وأشارت إلى أن «الداخلية» تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية حول هذا الموضوع ، معربة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة وأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.
