أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن حل مجلس الأمة هو الإجراء «حق بيد سمو الأمير، وهو من يقدر توقيته وأسبابه» ، مضيفا في رده على ما يتردد في هذا الصدد ، أنه وبحسب اللقاءات البروتوكولية فلا مبرر لهذا الحل.
وأعرب الرئيس الغانم، في تصريح للصحافيين أمس ، عن رفضه لكل ما يمس سيادة دولة الكويت وكرامتها والمساس بسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة وغير متكررة، مشددا على أن «التصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل وزارة الخارجية الكويتية».
وقال الغانم، في تصريح للصحافيين : «أود أن أؤكد أن كل ما يمس سيادة الكويت وكرامتها والمساس بسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة وغير متكررة ، والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية».
أضاف : «حسب ما أفادني الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، أنه تم استدعاء السفير الفلبيني وتوجيهه إلى عدة أمور ، منها الخيارات التي تدرسها الخارجية ، والوزير هو من له الحق بالإفصاح عن تلك الخيارات».
وذكر «وفق ما أبلغني به الوزير أن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات ، وتم إبلاغ الجانب الفلبيني بذلك ، والذي طلب التمهل لفترة قصيرة ، ليعدل من وضعه وتصريحاته وإجراءاته».
وبين «أما الإجراءات التي تمت وهي المخالفة للقوانين الدولية واتفاقية فيينا تحديدا ، فسيكون هناك إجراء على تلك الإجراءات غير المقبولة وغير المسؤولة».
وأوضح أن هناك رسالة مقدمة من قبل النائب محمد الدلال ستدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة يطلب فيها مناقشة هذا الموضوع ، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بخصوص الموضوع.
وأكد أنه إذا تمكن المجلس من استكمال جدول أعماله في جلسة الأربعاء المقبل ، فسيكون هذا الموضوع في مقدمة أولويات المواضيع الموجودة في الجدول ، وسيكون لدى الحكومة توضيحات بشأنه كما تم إبلاغي .
وكان النائب صالح عاشور أعلن أمس عن تقديمه استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، مكونا من ٣ محاور أساسية.
وأكد عاشور في تصريح له أمس ، انه لن يسمح بتحويل او انحراف الاستجواب الى فئوي او طائفي او التشكيك فيه ، لأن الهدف هو المصلحة العامة وتفعيل الاداة الرقابية ، من خلال المساءلة واهميتها في إصلاح الوضع السياسي ، وعدم رضا الشارع عن أداء الحكومة خصوصاً وزيرة الشؤون .
وقال إن محاور الاستجواب تضمنت الانحراف في تطبيق القانون وإساءة استخدام السلطة ، مثل حل الجمعيات التعاونية والخيرية والتدخل بعمل النقابات.
وأوضح أن المحاور تضمنت أيضا إخفاق الوزيرة في تحقيق الاصلاح والتطوير ، والعجز عن اداء المهام المنوط بها ، لاسيما في التركيبة السكانية ، وإخلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الادارة والإخفاق في ملف تجار الإقامات.
وبين أنه تناول الوظائف الاشرافية للجهات التابعة للوزيرة ، وهروب الكويتيين من القطاع الخاص ، نتيجة الاجراءات الإدارية والهدر المالي ، وتحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ لا مبرر لها.
وأشار إلى أن المحاور تناولت أيضا عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة ، وتراجع مؤشرات مدركات الفساد والشفافية وسوء الادارة والتقاعس في تنفيذ خطة التنمية .
وأعرب عاشورعن تمنياته في نجاح الاستجواب لمصلحة الوطن والمواطن ، ودعا الوزيرة والنواب قراءة المذكرة التفسيرية ١٠٠ و١٠١ ، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته السياسية .
